رفع أسعار البنزين اليوم.. تعرف على موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تأجيل مراجعة أسعار المواد البترولية حتى أكتوبر المقبل، بدلاً من الموعد الدوري المقرر كل 3 أشهر. يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتقييم معطيات السوق العالمية والمحلية؛ كمتوسط سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وكذلك تكاليف الإنتاج المحلي، إذ تهدف الإجراءات لضمان استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.

تأجيل مراجعة أسعار البنزين: الأسباب والتفاصيل

وفق بيان الوزارة، شُكلت لجنة تسعير المواد البترولية بقرار من رئيس الوزراء في يوليو 2019، لتحديد أسعار الوقود بناءً على عدد من العوامل، أبرزها:

• متوسط أسعار النفط العالمية، خاصة خام برنت.
• سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
• تكاليف التشغيل والإنتاج المحلي داخل مصر.

وأشار البيان إلى أن لجنة التسعير اجتمعت آخر مرة في أكتوبر 2024، وقامت حينها بتحديث الأسعار. ومع ذلك، تقرر تأجيل الاجتماع الدوري حاليًا لمدة 6 أشهر للمرة الأولى نظراً لتقلبات السوق والتوترات الاقتصادية العالمية.

الزيادات السعرية الأخيرة: تفاصيل الأرقام

أعلنت الوزارة تطبيق زيادات جديدة على أسعار البنزين بأنواعه وسائر المنتجات البترولية اعتباراً من صباح يوم الجمعة. الأسعار الجديدة جاءت كالتالي:

1. بنزين 80: 15.75 جنيه لكل لتر.
2. بنزين 92: 17.25 جنيه لكل لتر.
3. بنزين 95: 19 جنيه لكل لتر.
4. سولار: 15.50 جنيه لكل لتر.

ورغم هذه الزيادة، تؤكد الوزارة استمرار وجود فجوة بين تكاليف الإنتاج والأسعار المُعلنة، حيث تتجاوز تكاليف التشغيل عائدات البيع.

استراتيجية دعم الوقود وأثرها على الاقتصاد

على الرغم من رفع الأسعار، تواصل الحكومة دعم المواد البترولية للتخفيف عن المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالسولار والبوتاجاز وبنزين 80. يشير البيان إلى أن الدولة تستورد:

• 40% من استهلاك السولار.
• 50% من البوتاجاز.
• 25% من البنزين.

وتتحمل الدولة دعماً يومياً يُقدر بـ366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا. مزيدًا على ذلك، أثّرت التوترات الجيوسياسية العالمية على استقرار أسعار البترول رغم الانخفاض الطفيف في تكلفة خام برنت.

تظل وزارة البترول ملتزمة بمراقبة السوق وتحقيق التوازن بين التكاليف والقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تحديات اقتصادية محلية ودولية مستمرة.