«قرار مفاجئ» سقف السحوبات في لبنان هل يتغير بحلول مايو 2025

يعيش لبنان حالة استثنائية من التوتر بعد الإعلان عن قرار سقف السحوبات لشهر مايو 2025، حيث تم اتخاذ قرار مفاجئ بتعديل السحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية، مما أثار ضجة كبيرة بين المواطنين والمودعين. يأتي هذا الإعلان غير المتوقع في ظل أزمة مالية واقتصادية معقدة يعاني منها لبنان منذ سنوات، ما زاد التساؤلات حول جدوى مثل هذه القرارات وتأثيرها الفعلي على المواطنين.

تفاصيل سقف السحوبات في لبنان مايو 2025

صدر التعميم الجديد عن مصرف لبنان بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، محدثاً تغييرًا جوهريًا في سقوف السحب من الحسابات المصرفية. تم تحديد البنود الرئيسية للقرار على النحو التالي:

• تخفيض الحد الأقصى للسحب بالدولار شهريًا من 400 دولار إلى 200 دولار فقط.
• استمرار السحب بالليرة اللبنانية ضمن حدود محددة، لكن بأسعار صرف أقل من السوق السوداء.
• إيقاف أي زيادات إضافية كانت تُمنح سابقًا لبعض الفئات ضمن استثناءات معينة.

الهدف المعلن من هذه الإجراءات هو تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بينما لا تزال خطة البنك المركزي لتجاوز الأزمة ضبابية بحسب المراقبين.

ردود الفعل على سقف السحوبات في لبنان

قرار سقف السحوبات في لبنان لم يمر مرور الكرام، فقد أثار موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين والمودعين. عبر العديد منهم عن معاناتهم الشخصية مع القيود المالية المشددة، خاصة في ظل تزايد نفقات موسم الصيف والمدارس. يعتبر كثيرون هذا القرار تقييداً مباشراً لحرياتهم المالية، في غياب أي استراتيجيات واضحة للتعافي الاقتصادي.

كما اجتاحت الانتقادات وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، حيث ندد ناشطون بما وصفوه بإجراءات “غير مدروسة” تعمق معاناة اللبنانيين. غياب جدول زمني أو أي إشارات إيجابية لرفع قيود السحب فاقم الإحباط العام وفتح الباب لجدل مستمر حول الحقوق المصرفية.

تأثير سقف السحوبات على السوق اللبنانية

الانعكاسات السلبية لسقف السحوبات بدأت تظهر على السوق اللبناني بشكل شبه فوري. بين أبرز هذه التداعيات ما يلي:

• ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء نتيجة زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
• ركود ملحوظ في حركة الشراء لدى المتاجر والقطاعات التجارية.
• تضرر الشركات الصغيرة التي تعتمد على السيولة اليومية لتسيير أنشطتها التجارية.

على الجانب الآخر، يرى بعض المحللين أن هذه الإجراءات قد تمنح البنك المركزي فرصة جزئية لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة في مواجهة الضغوط الدولية ونقص السيولة بالدولار.

مستقبل العلاقة بين المواطن والمصارف في لبنان

أعاد سقف السحوبات في لبنان النقاش حول العلاقة المتوترة بين المواطنين والمصارف، وسيبقى الوضع المالي في لبنان محط أنظار وترقب، مع إلحاح الكثيرين على ضرورة البحث عن حلول دائمة للتحديات المتكررة. اللبنانيون يأملون في نهاية المطاف أن ترتكز القرارات المستقبلية على تحسين الاقتصاد بشكل شامل بدلًا من تطبيق إجراءات معيقة للمواطنين.