«قرار عاجل» حبس المنتجة سارة خليفة و3 آخرين بتهمة تصنيع الحشيش الصناعي

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المنتجة سارة خليفة وثلاثة متهمين آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة تصنيع وترويج الحشيش الاصطناعي المعروف باسم “البودر”، حيث جاء القرار استنادًا إلى معلومات موثقة من قطاع مكافحة المخدرات، كشفت عن تشكيل عصابي يعمل على تصنيع المخدر واستغلال شقق سكنية كمقرات خفية لتجهيز المواد المخدرة.

تجديد حبس المتهمين في قضية الحشيش الاصطناعي

في ضوء الأدلة الواردة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمين متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الحشيش الصناعي المعروف باسم البودر، وأدوات ومواد خام تُستخدم في إعداد هذا النوع من المخدر، وقد بلغت المضبوطات أكثر من 200 كيلو جرام من المواد المخدرة، الأمر الذي ساهم في التعمق في التحقيقات والكشف عن خيوط جديدة في القضية، مما عزز من الجهود الرامية لمكافحة تصنيع وترويج المخدرات على مستوى واسع.

تفاصيل الحملة الأمنية لضبط الحشيش الصناعي

الحملة الأمنية التي أشرفت عليها الجهات المختصة أظهرت قدرة كبيرة على التخطيط والتنفيذ لضبط تلك العناصر الإجرامية، حيث كشفت التحقيقات عن استغلال تشكيل عصابي لشقتين سكنيتين في محافظة القاهرة كأوكار لإعداد مخدر البودر بهدف توزيعه على نطاق واسع، وقد شملت المضبوطات بين يدي المتهمين أموالاً محلية وأجنبية ومشغولات ذهبية يُشتبه في كونها جزءًا من مكاسبهم المحرمة

القيمة الاقتصادية للمخدر المضبوط

ووفقًا للتقديرات الرسمية، فقد بلغت القيمة السوقية للمواد المخدرة التي تم ضبطها حوالي 420 مليون جنيه مصري، مما يشير إلى خطورة حجم النشاط الإجرامي الذي تورط به المتهمون، وتشكل تلك الأرقام دلالة واضحة على الضرر المحتمل الذي كان يمكن أن يسببه هذا المخدر في حال انتشاره في السوق المحلي، حيث يُعد الحشيش الصناعي من أخطر أنواع المخدرات التي تؤثر على صحة وسلامة الأفراد.

نتائج الحملة والإجراءات المتخذة

إضافة للمواد المخدرة، أسفرت الحملة عن ضبط خمسة سيارات فارهة يُشتبه في أنها كانت تُستخدم ضمن نشاط التهريب أو كوسيلة لنقل المواد المصنعة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المضبوطات والمتهمين، وتعتمد الجهات المختصة على متابعة التحقيق متعدد الجوانب لكشف بقية أعضاء الشبكة وضمان تطبيق العدالة.

جهود مكافحة الجريمة المنظمة

تأتي هذه القضية كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها جهات مكافحة الجريمة المنظمة، وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة في مصر، حيث تُكرس الجهود لتعقب مصادر التهديد الأمني والسيطرة على الأسواق غير الشرعية، وتعكس هذه النجاحات العملية مدى الالتزام الحكومي بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأمان الاجتماعي.