«قرار جديد» البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى مستوى جديد

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة، بما يشمل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية بنسبة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، مما يعكس تأثير التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت على سياسات البنك المركزي.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الاقتصاد المصري

خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على حركة الاقتصاد الوطني، حيث يمكن لهذا القرار أن يعزز النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار، فقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يستند إلى تقييم التطورات الاقتصادية العالمية مثل تباطؤ معدلات النمو بسبب صعوبات التجارة واضطرابات سلاسل التوريد، بجانب التوقعات المتعلقة بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، إذ شهدت أسعار النفط تراجعات، مع استمرار العوامل التي تؤثر على العرض والطلب؛

أسعار السلع الأساسية وتوقعات التضخم

من أبرز العوامل المؤثرة في خفض أسعار الفائدة هو توجه الأسواق العالمية نحو انخفاض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والسلع الزراعية، حيث سجلت الأخيرة تراجعًا أقل نتيجة تقلبات المناخ ومحدودية المخاطر المتعلقة بالإمدادات، على الرغم من ذلك، لا تزال بعض المخاطر التضخمية قائمة مثل تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار تأثير السياسات التجارية العالمية، الأمر الذي جعل البنك المركزي يتبع نهجًا أكثر حذرًا لضمان الاستقرار المالي واستدامة تعافي الاقتصاد المصري؛

تحسن النشاط الاقتصادي وسوق العمل

شهد الاقتصاد المصري إشارات إيجابية ملحوظة، حيث أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5.0% مقارنة بـ 4.3% في الربع الأخير من 2024، هذا النمو انعكس أيضًا على سوق العمل، حيث أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.3% مقارنة بـ 6.4% في الفترة السابقة، مما يشير إلى مرونة وقدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات؛

جدول بأبرز معدلات الفائدة وتغيراتها

توقعات النمو الاقتصادي في المستقبل

على الرغم من التحسن الملحوظ والعودة إلى معدلات نمو مرتفعة تدريجيًا، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما زال دون طاقته القصوى، إذ تشير التقديرات أن النشاط الاقتصادي سيصل إلى طاقته الكاملة مع نهاية السنة المالية 2025/2026، وهو أمر يعكس استراتيجية البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد من خلال التوجه لاستقرار الأسعار والنمو المتوازن؛