«قرار مفاجئ» المركزي المصري يخفض سعر الفائدة فما الأسباب المحتملة

أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، يأتي هذا القرار ضمن خطة مستهدفة لخفض معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، ويُظهر هذا المسار مرونة واضحة في التعاطي مع التحديات الاقتصادية الراهنة، محليًا وعالميًا، بما يضمن استمرارية تحقيق الأهداف النقدية.

خفض سعر الفائدة وتأثيراته على الاقتصاد المصري

يشير خفض سعر الفائدة مؤخرًا إلى مسعى البنك المركزي المصري لدفع عجلة الاقتصاد مع مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، ويعتبر هذا التحرك جزءًا من دورة تيسير نقدي مدروسة تستجيب للتراجع المستمر في معدلات التضخم، فضلًا عن رؤية واضحة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري، ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمستهلكين معًا.

العوامل المؤثرة على تحركات خفض سعر الفائدة

• التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي نتيجة التوترات في سلاسل التوريد المستمرة والسياسات التجارية الحمائية
• تقلبات أسعار السلع الأساسية كالطاقة والمواد الغذائية نتيجة انخفاض الطلب العالمي والتغيرات المناخية
• الضغوط الجيوسياسية التي أسهمت في خفض التوقعات الاقتصادية في العديد من الدول النامية والمتقدمة

جميع العوامل سالفة الذكر حفّزت البنوك المركزية عالميًا، ومن بينها البنك المركزي المصري، على خفض سعر الفائدة بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم، مع مراعاة المخاطر والضغوط المختلفة على الأسواق.

أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري

في ظل هذه التوجهات الاقتصادية، شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ4.3% خلال الربع الأخير من 2024، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في معدل البطالة ليصل إلى 6.3%، كما هبط معدل التضخم السنوي إلى 13.9% للتضخم العام، ويُظهر هذا الأداء نجاح السياسات التحفيزية في دعم الاقتصاد وتحقيق تطور ملموس في المؤشرات التنموية.

آفاق خفض سعر الفائدة في المرحلة المقبلة

يتوقع أن يكون لخفض سعر الفائدة تأثير إيجابي على استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى الإسهام في تقليل تكاليف التمويل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة في حال استقرار سعر الصرف وتراجع التقلبات الخارجية، كما أن دورة التيسير النقدي الحالية قد تدعم بشكل كبير تراجع معدلات التضخم بشكل أكبر خلال الأعوام المقبلة، مما سيفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام.

مرونة السياسة النقدية واستهداف الاستقرار

أكد البنك المركزي التزامه بالمرونة في اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن، حيث يهدف إلى خفض معدل التضخم إلى 7% مع هامش ±2% بحلول نهاية 2026، ومتابعة التطورات محليًا ودوليًا لتحقيق ذلك، ومن الواضح أن هذه التوجهات تستهدف الموازنة بين استدامة النمو وتحقيق الاستقرار النقدي لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ مستقبلًا.