«فرص ذهبية» سوق الذهب ينتعش بعد خفض الفائدة وارتفاع 28% منذ يناير

دعا إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة التركيز على تأثير خفض أسعار الفائدة على الاستثمار في الذهب، إذ أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% يعزز من النشاط المتوقع في السوق، ما يفتح الأبواب أمام العديد من الأمور التي قد تصب في مصلحة المستثمرين.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على سوق الذهب

خفض أسعار الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد ويؤدي إلى تقليص معدلات التضخم، وهو ما يتماشى مع السياسات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، كما أشار إيهاب واصف إلى أن التوقعات تشير إلى المزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة، وهذا بدوره سيكون له تأثير إيجابي على سوق الذهب المصري، إذ يُسهم في تعزيز حركة الشراء ويرفع من الإقبال على الذهب بشكل ملحوظ.

الذهب كملاذ آمن للاستثمار

يعتبر الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار التي يفضلها الكثيرون، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، إذ توفر الاستثمارات الذهبية حماية في أوقات الأزمات الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق، فما يزال الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ آمن وأفضل خيار استثماري للعديد من الأفراد، خصوصًا مع استقرار أسعار صرف العملات، مما يحد من تأثير التقلبات النقدية على أسعار الذهب مباشرة.

ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية العام

شهد سوق الذهب المصري ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت أسعار الذهب زيادة نسبتها 28%، ويرى خبراء السوق أن هذا الارتفاع يعزز من جدوى الاستثمار في الذهب على المدى القريب والبعيد، خاصة أن التوقعات تشير إلى استمرارية هذا الاتجاه التصاعدي مع تزايد الطلب عليه عالميًا ومحليًا، لا سيما بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

دور انخفاض الفائدة في تعزيز الاستثمار بالذهب

• تحسين فرص الاستثمار من خلال تقليل العوائد على الإيداع، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل.
• تعزيز الطلب على الذهب نظرًا لقيمته كأصل ثابت وآمن للمستثمرين.
• زيادة معدلات التداول داخل السوق المصري وجعل الذهب خيارًا أفضل بالمقارنة مع الأدوات الاستثمارية الأخرى.
• توفير استقرار نسبي في مستويات الطلب نتيجة استقرار أسعار العملات الأجنبية.

مؤشرات مستقبلية لسوق الذهب

استقرار سوق الذهب المصري يعتمد بشكل كبير على السياسات النقدية للبنك المركزي وأداء الاقتصاد بشكل عام، ومن خلال خفض أسعار الفائدة، ستتحسن البيئة الاستثمارية وستتاح فرص جديدة للنمو، مما يفيد الأفراد والشركات على حد سواء، ويعزز مكانة الذهب كواحد من أفضل الملاذات الاستثمارية، ومن المتوقع أن يظل الذهب يحتفظ بجاذبيته مدعومًا بتوجهات المستثمرين نحو تأمين رأس المال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.