المشاط: اللجنة المصرية المجرية في دورتها الخامسة تعزز العلاقات التاريخية المشتركة

شهدت الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة تقدماً مهماً في مسار العلاقات التاريخية بين مصر والمجر، حيث بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بيتر سيّارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين. وأشارت المشاط إلى أن هذه الدورة تُعد نقلة نوعية لتوطيد الشراكات الثنائية، مع التركيز على المجالات الاقتصادية، التجارية، والتعليمية.

تطور العلاقات المصرية المجرية

تمثل العلاقات المصرية المجرية إحدى النماذج البارزة للتعاون الثنائي بين الشعوب. وبدأت هذه العلاقات منذ عام 1928، ويشهد الجانبان تطوراً ملحوظاً في الشراكة على المستويات الاقتصادية والثقافية. وأكدت المشاط خلال الاجتماعات أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يبرز التزام الطرفين باستكشاف المزيد من فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.

وفي هذا السياق، لعبت اللجنة المشتركة دوراً حيوياً في دعم تبادل الخبرات ومواجهة التحديات، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة، وجذب الشركات المجرية للاستثمار في مجالات الطاقة والموارد المائية والكهرباء.

فرص الشراكة والاستثمار

ناقشت اللجنة المصرية المجرية موضوعات متعددة، أبرزها توسيع الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتم تسليط الضوء على مشروع توريد 1350 عربة سكة حديد جديدة لمصر، الذي يمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع النقل. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المشاط على فرصة التوسع في التعاون بقطاعات السياحة والطيران المدني، مع زيادة الرحلات الجوية بين القاهرة وبودابست.

كما تناولت المباحثات مجالات أخرى كالبترول والغاز، الزراعة، وتوطين التكنولوجيا، مما يعكس الإرادة السياسية لدعم استثمارات القطاع الخاص في البلدين. وعلاوة على ذلك، ناقشت مصر اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إصلاحات هيكلية ودعم الاقتصاد الكلي.

أهمية التعاون الدولي

أكدت المشاط أن التعاون الدولي يُعد مفتاحاً لمعالجة القضايا العالمية وتعزيز الاستقرار. وأشادت بالدور المتميز للمجر كشريك استراتيجي يسهم في تحقيق رؤى مشتركة للتكامل الاقتصادي والثقافي. من جهته، أكد وزير الخارجية المجري قوة العلاقات بين البلدين، مُبرزاً قصص النجاح في الاستثمارات والبنية التحتية الرقمية، مع تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

ختاماً، تُبرز الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون الثنائي لتحقيق النمو المتوازن والتنمية المستدامة.