«بشرى سارة» زيادة المعاشات 15% لتحسين دخول المستفيدين بتفاصيل جديدة

تسعى الحكومة المصرية بشكل دائم لتحسين مستوى المعيشة وتقديم المزيد من الدعم للفئات التي تعتمد على الدولة بشكل أساسي، وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في المعاشات، وهي خطوة هامة لدعم أصحاب المعاشات الذين يمثلون جزءاً كبيراً من المجتمع المصري، وقد تم تحديد نسبة هذه الزيادة بـ15%، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2025، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.

زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%

تأتي هذه الزيادة الأخيرة كجزء من خطة الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، حيث يتم تطبيق الزيادة بصورة تلقائية على كافة المشتركين في النظام، دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات أو مستندات، وبذلك يتمكن أصحاب المعاشات من الاستفادة من الزيادة مع أوّل معاش يتم صرفه في يوليو 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لفئة المعاشات التي تعتمد على هذا الدعم بشكل أساسي.

كيفية احتساب قيمة المعاش بعد الزيادة

يمكن للمواطنين المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي معرفة قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إذ يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي واستخدام الرقم القومي للاستعلام عن القيم الجديدة للمعاشات، كما توفر الهيئة خيار متابعة التغيرات الشهرية في القيمة، مما يعزز الشفافية ويساعد المستفيدين على التخطيط المالي بشكل أفضل، خاصة مع وجود تغيرات إضافية في نظام الشرائح المطبق على المعاشات.

جدول شرائح المعاشات الجديدة

موعد صرف المعاشات بعد الزيادة

أعلنت الحكومة أنه سيتم صرف المعاشات المتضمنة الزيادة الجديدة بداية من الأول من يوليو 2025، وستتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طرقًا متعددة لإبلاغ المواطنين بمواعيد وقيم الصرف، تشمل الرسائل النصية القصيرة، والموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة إلى الإعلانات من خلال مكاتب البريد والبنوك المعتمدة، كما يمكن استلام المعاشات من خلال البنوك، مكاتب البريد، أو حتى عبر المحافظ الإلكترونية، لتوفير طرق مريحة وسهلة للمستفيدين.

التعديلات الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية لعام 2025

شهد النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية تعديلات ملحوظة خلال عام 2025 من أجل تحسين كفاءته وضمان توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، ومن أهم هذه التعديلات:

• رفع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2300 جنيه.
• تحديد حد أقصى للأجر التأميني ليصل إلى 9200 جنيه.
• تقسيم الأجور إلى أربع فئات تأمينية لتتناسب مع اشتراكات التأمين.

تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز قدرة النظام على تقديم حماية اجتماعية قوية تواكب الاحتياجات المتزايدة للمشتركين، وتضمن عدالة التوزيع بما يصب في مصلحة المجتمع.