“مفاجأة سارة للمتقاعدين”.. صرف رواتب مايو 2025 بعد التبكير وبالزيادة الجديدة حسب إعلان الضمان الاجتماعي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن عن تقديم موعد صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، في خطوة تهدف إلى التيسير عليهم وتحسين مستوى معيشتهم، حيث سيتم إيداع الرواتب في الحسابات البنكية يوم الخميس المقبل بدلًا من السبت المعتاد الذي يصادف عطلة رسمية، مما يوفر للمتقاعدين فرصة أفضل للتخطيط المالي قبيل عيد الأضحى المبارك.

صرف رواتب المتقاعدين في الأردن قبل الموعد الرسمي

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لهذا الشهر سيجري قبل الموعد المقرر بيومين، نظرًا لتزامن موعد الصرف الرسمي مع يوم عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيتم تحويل الرواتب يوم الخميس لتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم دون تأخير، كما يأتي هذا الإجراء انسجامًا مع توجهات المؤسسة في دعم الفئات ذات الدخل الثابت وتلبية احتياجاتهم في الفترات الحساسة مثل الأعياد والمناسبات الدينية.

ميزات إضافية مع صرف رواتب المتقاعدين في الأردن

أعلنت المؤسسة أيضًا عن منح مزايا استثنائية للمتقاعدين خلال هذا الشهر، إذ سيتم صرف رواتب المتقاعدين في الأردن دون اقتطاع أقساط السلف الشخصية المترتبة عليهم، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة الصادر مطلع شهر مايو، والذي يقضي بتأجيل اقتطاع هذه الأقساط دون فوائد إضافية، مما يخفف العبء المالي على المتقاعدين خاصة مع ارتفاع النفقات خلال موسم العيد.

• تأجيل اقتطاع السلف دون فوائد
• تقديم موعد الصرف ليوم الخميس
• إتاحة السيولة المالية قبل عطلة العيد

زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين في الأردن

أوضحت المؤسسة أن المتقاعدين سيستفيدون من زيادة سنوية بقيمة 5 دنانير و80 قرشًا اعتبارًا من راتب شهر مايو، وستُصرف هذه الزيادة بانتظام شهريًا لكافة المتقاعدين دون تمييز بين الرواتب الأساسية، بما يشمل رواتب التقاعد والاعتلال، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة في توزيع الزيادات وتحقيق التوازن المالي للمستفيدين.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 233,698 متقاعدًا من مختلف الفئات، ما يؤكد التزام المؤسسة بدعم هذه الشريحة الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

وفي ختام بيانها، شددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على استمرارها في تقديم خدمات تتناسب مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية للمتقاعدين، والعمل على ضمان استقرارهم المالي والمعيشي، بما يتماشى مع رسالتها الاجتماعية ومسؤوليتها تجاه المواطنين ذوي الدخل المحدود.