«تصعيد جديد» ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي

في تصعيد خطير للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى نسبة 50% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من يونيو 2025، وقد جاء هذا القرار نتيجة لتعثر المفاوضات التجارية المستمرة بين الطرفين، ما يعيد إلى الأذهان التوترات التي شهدتها الأسواق العالمية سابقًا خلال فترة رئاسته.

فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الأوروبية

ترامب أكّد من خلال منشوره على منصة “تروث سوشيال” أن قراره يأتي ردًا على ما وصفه بسياسات الاتحاد الأوروبي “غير العادلة”، حيث أشار إلى ممارسات تجارية تتضمن ضرائب مرتفعة وحواجز تعيق التدفقات التجارية بين البلدان، كما وصف الاتحاد الأوروبي بـ”أنه يقوم باستغلال الولايات المتحدة اقتصاديًا”، مؤكدًا أن هذه السياسات تزيد من أعباء الشركات الأمريكية وتعرقل تنافسيتها في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى اتهامه للاتحاد بالتلاعب النقدي الذي يضر بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي.

أرقام العجز التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

برّر ترامب خطوته بوجود عجز تجاري كبير يفوق 250 مليار دولار سنويًا، إلا أن البيانات الرسمية تشير إلى رقم أقل قليلاً، حيث بلغ العجز حوالي 235 مليار دولار في عام 2024، مما يوضح أن الأرقام المقدمة ربما جاءت نتيجة خطأ في التقديرات أو النشر، وبرغم اختلاف الأرقام المحددة، يبقى ملف العجز التجاري نقطة صراع اقتصادية كبرى بين الطرفين؛ حيث تسعى الولايات المتحدة دائمًا للحد منه ودفع الشركات لإعادة الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية.

آثار الرسوم الجمركية على الأسواق العالمية

القرارات التجارية التي أعلن عنها ترامب قد تمثل بداية مرحلة جديدة من التوترات بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم، حيث يخشى اقتصاديون من أن تنفيذها قد يؤدي إلى ارتفاع وتيرة النزاعات الاقتصادية، مما سيقود بلا شك إلى تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطات اقتصادية متعددة مثل الأزمات الجيوسياسية العالمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، ولذلك فإن تطبيق هذه السياسات قد يعيد حالة القلق وعدم اليقين التي سادت الأسواق خلال فترة سابقة من إدارة ترامب.

خطوات ترامب لتحفيز الاقتصاد الأمريكي

الرئيس الأمريكي السابق شدد على أن المنتجات المصنّعة داخل الولايات المتحدة لن تخضع لهذه الرسوم الجمركية كوسيلة لتعزيز الإنتاج المحلي، وقد دعا الشركات الكبرى إلى إعادة خطوط إنتاجها إلى داخل الأراضي الأمريكية، معتبرًا أن هذا القرار سيساهم في تنشيط المصانع الأمريكية، مما يحقق اكتفاءً اقتصاديًا ويدعم توفير وظائف جديدة ضمن السوق الأمريكي، وهذه الخطوة تأتي ضمن محاولاته السابقة لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وزيادة معدل التصنيع المحلي.

التوتر الاقتصادي بين الطرفين وتأثيراته المستقبلية

التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليس وليد اللحظة، ولكنه يتجدد بين الحين والآخر نتيجة الاختلاف في السياسات الاقتصادية والضوابط التجارية، وفي حين تمثل الأسواق الأوروبية شريكًا تجاريًا مهمًا للولايات المتحدة، إلا أن استخدام سياسات الحماية الجمركية قد يكون له تكاليف اقتصادية باهظة على كلا الجانبين، مما قد يضع المزيد من العراقيل أمام محاولات عودة الاستقرار للأسواق العالمية المتعثرة.