«قرار مفاجئ» الذهب يرتفع عالميًا بسبب سياسات ترامب الجمركية

أوضح الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن أسباب ارتفاع أسعار الذهب في الفترة الأخيرة لا ترتبط بمواسم الأعياد كما يظن البعض، بل ترجع بشكل أساسي إلى عوامل اقتصادية عالمية، أهمها القرارات الجمركية الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، هذه التطورات أسهمت بشكل مباشر في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما دفع أسعاره إلى الارتفاع الملحوظ.

قرارات ترامب الجمركية وتأثيرها على أسعار الذهب

شهدت قرارات ترامب الجمركية تصعيدًا تجاريًا كبيرًا، حيث قام برفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية لتصل إلى 54%، كما فرض تعريفات إضافية بنسبة 25% على غالبية السلع الواردة من كندا والمكسيك، هذه القرارات أثارت ردود فعل سلبية من الشركاء التجاريين، مما أدى إلى تبني سياسات انتقامية، وأدى ذلك التصعيد إلى فقدان الثقة في الأسواق التقليدية، مما جعل المستثمرين يتوجهون نحو الذهب كاستثمار آمن.
لم تكن القرارات مقتصرة على هذا فحسب، بل تضمنت فرض تعريفات شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات من 57 شريكًا تجاريًا مختلفًا اعتبارًا من أبريل، هذا التصعيد ساهم في حالة من الركود والتضخم العالمي، ونتيجة لهذه السياسات، شهد الاقتصاد الأمريكي انهيارًا في سوق الأسهم، بينما أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على الذهب عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا للهروب من الأزمات المالية.

تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الذهب

تزايد التوترات الناتجة عن النزاعات التجارية أدى إلى تعزيز حالة من القلق العالمي على المستوى الاقتصادي، هذا الأمر دفع إلى ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى جانب تأثيرات التضخم الزائدة التي نتجت عن تصاعد الأزمات بين كبرى الدول التجارية، كل ذلك شكل عوامل داعمة أدت إلى رفع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت التوقعات السلبية تجاه النمو الاقتصادي في العديد من الدول إلى الاعتماد على الذهب كخيار مفضل لحماية أصولهم المالية، وأدى ذلك إلى استمرار الضغوط على المعدن النفيس ليشهد ارتفاعًا مستمرًا سواء على الصعيد العالمي أو المحلي.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وتأثير التضخم

أشار الدكتور محمد النجار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي يأتي نتيجة مباشرة لتأثره بالتطورات الاقتصادية العالمية، بجانب استمرار معدلات التضخم بالارتفاع النسبي، حيث توقع أن تصل معدلات التضخم في مصر إلى قرابة 14% بحلول نهاية يونيو المقبل، وذلك على الرغم من ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، مما يعكس تحديات اقتصادية مباشرة قد تواجه السوق المحلي.
في ظل هذه الزيادة، يبقى الذهب خيارًا مهمًا للمدخرين والمستثمرين المحليين، حيث يسعون للاحتفاظ به كوسيلة للحفاظ على القيمة في مواجهة تقلبات الأسواق، لذلك يستمر الاستثمار فيه كأداة فعالة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية المتزايدة.

التوقعات الاقتصادية وأسعار الوقود

على صعيد آخر، يرى النجار أن أسعار الوقود لم تشهد زيادات كبيرة على المدى القريب، حيث توقع بأن يتم تأجيل أي تعديل على الأسعار حتى أكتوبر المقبل، هذا القرار يرجع إلى نجاح الحكومة المصرية في تحقيق أهداف خطتها المالية وتقليل التداعيات الاقتصادية على المواطنين، وهو ما قد يساهم مؤقتًا في استقرار الطلب المحلي على الذهب.