خبير اقتصادي: الدولة تدعم المواطنين بتحمل فروق تكلفة المحروقات عن سعرها الحقيقي

تواجه الدولة تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها تأمين أسعار مناسبة للمحروقات، حيث تتحمل الحكومة فروق التكلفة بهدف دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق. ورغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا، تسعى الحكومة لامتصاص أثر هذا الارتفاع عبر سياسات دعم موجهة. هذا الدعم يشكل معادلة بين تحسين مستوى المعيشة وتلبية التزامات إصلاح اقتصادي تدعمه مؤسسات دولية.

الدعم الحكومي لأسعار المحروقات

تتحمل الدولة تكلفة عالية لتوفير المحروقات بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية. وفقًا لخبراء اقتصاديين، يتم تمويل هذا الدعم من ميزانية الدولة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. فعلى سبيل المثال، يبلغ سعر خام برنت عالميًا نحو 83 دولارًا للبرميل، بينما تباع المشتقات البترولية محليًا بأسعار مدعمة.
وتعمل الحكومة على استغلال الأموال التي تنفق سابقًا لدعم البنزين في مشروعات تنموية مثل الاستثمار الصناعي، وتقليل أعباء الديون، وتنشيط قطاع الزراعة وتحفيز التجارة الداخلية.

الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات

أعلن مجلس الوزراء عن زيادات تدريجية في أسعار المحروقات كجزء من التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي. وتضمنت هذه الزيادات:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• السولار والكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر
• أسطوانة البوتاجاز: 200 جنيه (منزلي) و400 جنيه (تجاري)

تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق تسعير أكثر واقعية يعكس التكلفة الفعلية للمشتقات البترولية.

آثار ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على المواطن

تُرجح توقعات اقتصادية تأثيرات واضحة لزيادة أسعار المحروقات على النقل وأسعار السلع والخدمات. ومن المتوقع أن تزداد معدلات التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج، ما يزيد من أعباء الحياة اليومية للمواطنين.
لمواجهة هذه التحديات، ينصح الخبراء بفرض رقابة مشددة على الأسواق وتحسين استهداف الدعم ليصل فقط إلى السلع الأساسية، مع العمل على خفض أسعار الفائدة لدعم الأسواق التجارية.

تتطلب المرحلة القادمة إدارة واعية للموارد وضبط الأسواق لتحقيق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات التنمية المستدامة.