«فرصة استثنائية» تداول الذهب بحرية شراء وبيع في قاعة مبتكرة

شهدت سوق الذهب مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا جراء التطورات التي أثرت على استقراره، وقد صرح رئيس الوزراء فام مينه تشينه خلال اجتماع اللجنة الحكومية لإدارة سوق الذهب بضرورة تعزيز الإجراءات التي تضمن ضبط هذا السوق بشكل فعال، تم تسليط الضوء على مشكلات رئيسية مثل التلاعب والاحتكار وفارق الأسعار بين الأسواق المحلية والعالمية، ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

إدارة سوق الذهب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء أهمية الإدارة الشاملة لسوق الذهب بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أوصى برفع كفاءة إدارة السوق من خلال استراتيجيات تواكب متطلبات الاقتصاد السوقي، تشمل هذه الخطوات تحسين اللوائح وتقليل الفارق بين أسعار الذهب المحلية والعالمية ليصل إلى نسبة تتراوح بين 1-2%، وتحفيز الابتعاد عن الممارسات التي تقلل من الاستقرار، مثل التهريب وتخزين الذهب، وبدلًا من ذلك، شدد على الحاجة لاستغلال تلك الموارد في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تشكيل سوق حر لتداول الذهب

أحد المقترحات المهمة التي نوقشت كان إنشاء سوق حر ومُنظم يتيح للمواطنين التداول في الذهب بحريّة، مع ضرورة تعزيز الرقابة وضمان أمن السوق عبر فصل كامل بين أنشطة إدارة الدولة وتجارة وإنتاج الذهب، هذا التوجه يشمل تحفيز إنتاج وتصنيع المجوهرات الذهبية بأشكال تناسب السوق المحلي والدولي، مما يسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

تعزيز الرقابة والحد من التهريب

مع تصاعد القلق حول التهريب والتلاعب في سوق الذهب، دعا رئيس الوزراء إلى إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظواهر غير القانونية، يشمل ذلك تعزيز الفحص والتفتيش من قبل البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى؛ تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب، وفرض عقوبات حاسمة على السلوكيات التي تضر بالسوق، كما أكد أنه لا بد من زيادة المعروض من الذهب لتغطية احتياجات السوق وخفض الطلب المتراكم، وهو ما يساهم في حفاظ السوق على استقراره.

إصلاحات قانونية وبناء قاعدة بيانات

وجهت الحكومة دعوة لتعديل المرسوم رقم 24 بشأن تجارة الذهب، ليعكس احتياجات السوق الحالية ويراعي التطورات الاقتصادية، كما أكد رئيس الوزراء أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة حول سوق الذهب، تشمل معلومات دقيقة لتعزيز الإدارة الفعالة، وقد تم وضع جدول زمني لإكمال هذه القاعدة بحلول يونيو المقبل، مما يعكس الإرادة السياسية لتعجيل الإجراءات المطلوبة لتحقيق الاستقرار المطلوب.

تعزيز الثقة لدى المواطنين

واختتمت الحكومة بضرورة تهدئة مخاوف المواطنين من تخزين الذهب كمصدر للقيمة، مشجعةً على توظيف الأموال في استثمارات مجدية ذات منفعة اقتصادية، كما أوصى رئيس الوزراء بالاستثمار في نظام فواتير إلكترونية يتماشى مع المعايير الحديثة، مما يُضيف ميزة إضافية للشفافية ويسهم في تحسين الممارسات التجارية في السوق، ومن خلال هذه الإجراءات الشاملة، تأمل الحكومة في تطوير سوق للذهب أكثر استقرارًا وتماسكًا يخدم دعم النمو الاقتصادي وضمان التوازن داخل السوق.