«فرصة ذهبية» العمالة اليمنية الكويت تعلن عن تفاصيل جديدة لمنح التأشيرات

عرفت العمالة اليمنية في الكويت اهتمامًا متزايدًا من قبل الجهات الرسمية في الآونة الأخيرة، حيث أثرت العلاقات الثنائية بين البلدين إيجابيًا على تسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات، إذ تشير التصريحات الرسمية إلى جهود مستمرة لدعم العمالة اليمنية في التنقل والعمل داخل الكويت، مدعومة بتوجيهات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين ويواكب متطلبات سوق العمل الكويتي.

التاشيرات للعماله اليمنيه في الكويت

بناءً على الاجتماعات الرسمية بين سفير اليمن لدى الكويت الدكتور علي منصور بن سفاع، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح في يوليو 2024، تم اتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل إجراءات منح التاشيرات للعمالة اليمنية، حيث أكد المسؤول الكويتي على أهمية تبسيط الإجراءات كجزء من الدعم الذي تقدمه الكويت للشعب اليمني، ما أسهم في تعزيز العلاقات الممتدة بين البلدين، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى زيادة معدلات العمالة اليمنية داخل الكويت في المستقبل القريب.

إحصائيات حول منح التاشيرات للعمالة اليمنية

أشارت تصريحات السفير الكويتي لدى اليمن، سالم غصاب الزمانان، إلى قيام السفارة بمنح متوسط شهري يتراوح ما بين 70 إلى 80 تأشيرة عمل لليمنيين، وهو مؤشر واضح على حرص الكويت على تلبية احتياجات سوق العمل واستقبال العمالة اليمنية وفق متطلبات القطاعات المختلفة، كما يُتوقع أن تشهد هذه الأعداد نموًا مستمرًا بالتزامن مع التحسن الاقتصادي المتبادل، ما يعزز من حيوية سوق العمل في الكويت ويقدم فرصًا إضافية للعمالة اليمنية الماهرة.

خطوات الحصول على التاشيرات للعمالة اليمنية

للحصول على تأشيرة عمل في الكويت، يتعين اتباع خطوات محددة تشمل:

• تقديم طلب رسمي عبر السفارة الكويتية في اليمن أو الجهة المختصة بالكويت
• استيفاء كافة متطلبات الوثائق والأوراق الرسمية المطلوبة
• الالتزام بالشروط الصحية والقانونية المرتبطة بإجراءات التأشيرات
• التأكد من تلبية معايير سوق العمل الكويتي من حيث الحاجة إلى التخصص المطلوب

يُفضل الاطلاع على أحدث التحديثات والقرارات عبر القنوات الرسمية لتجنب المغالطات وتحقيق استفادة كاملة.

دور التأشيرات في دعم العمالة اليمنية والكويتية

تلعب التاشيرات دورًا محوريًا في تنظيم تبادل القوى العاملة بين اليمن والكويت، حيث تسهم في توظيف الكفاءات اليمنية لدعم الاقتصادية الكويتية، إضافة إلى تمكين العمال اليمنيين من تحسين مستوى معيشتهم، ويحرص البلدان على تعزيز الاستثمارات البشرية من خلال تقديم تسهيلات متعددة على صعيد التاشيرات وتعزيز الشراكات الثنائية بما يعزز خبرات سوق العمل ويحقق مصالح الطرفين بشكل متوازن، ومع استمرار الوضع الحالي، من المنتظر تحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال