«تعرف الآن» القوائم الانتخابية تنافس على 102 مقعد في مجلس النواب

تناقش اللجنة التشريعية غدا الخميس مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعدد من أعضاء مجلس النواب، يتناول المشروع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 المتعلق بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين شمولية التمثيل وضمان المساواة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.

تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

تتضمن التعديلات المقدمة تعديلات أساسية تهدف إلى تحسين تنوع التمثيل عبر القوائم الانتخابية وضمان تمثيل شرائح أكبر من المجتمع، وقد جاء نص المشروع ليسلط الضوء على وجوب أن تشتمل كل قائمة انتخابية مخصص لها 102 مقعد على مجموعة متنوعة من الأعضاء لتشمل الأطياف المختلفة في المجتمع، ويتجسد هذا التنوع في توزيع المقاعد، مع مراعاة تمثيل فئات محددة.

عدد المقاعد وتوزيعها وفقًا لمشروع القانون

تم تحديد الأعداد المناسبة داخل القوائم الانتخابية لتضمن التوزيع العادل والشامل لكافة الشرائح والفئات المجتمعية، بالتالي فإن التقسيم المقترح يراعي الحضور المتوازن بين جميع الفئات، ويوضح الجدول أدناه توزيع المقاعد حسب الصفات الضرورية لكل قائمة انتخابية:

أهمية مشروع القانون في تحقيق التوازن

يسعى مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى تعزيز التمثيل المتساوي، بحيث يتيح الفرصة لكافة الفئات للمشاركة الفعالة في العمل النيابي، ويركز القانون على القوائم الانتخابية ليتم توزيع المقاعد بشكل يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وهذه الخطوة من شأنها تحسين صورة العملية الانتخابية وجعلها أكثر شمولية وعدالة، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة والأقليات المجتمعية.

مزايا التركيز على صفات المرشحين

إن اعتماد التركيز على صفات المرشحين في قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يوفر عدة مزايا هامة تشمل ما يلي:

• تحقيق التنوع الاجتماعي داخل البرلمان من خلال تمثيل متوازن وشامل لكافة الفئات.
• ضمان تمثيل المرأة بشكل عادل ومنصف بما يعكس دورها المهم في المجتمع.
• تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من خلال تخصيص مقاعد محددة لهم.
• إعطاء شرائح أخرى كالعمال والفلاحين وذوي الإعاقة فرصة للمساهمة الفعالة.