«خفض الفائدة» أسعار الذهب هل ترتفع أم تنخفض خلال الأيام المقبلة

قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يؤثر بشكل غير مباشر على سوق الذهب المحلي، حيث تشير التوجهات الراهنة إلى أن أسعار الذهب في مصر تستمد قوتها بشكل رئيسي من السوق العالمية، بينما يلعب خفض الفائدة دورًا ثانويًا في المشهد الحالي، وذلك وفقًا للتطورات الاقتصادية المرتبطة بالذهب كملاذ استثماري آمن.

أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت مؤخرًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى مستويات جديدة؛ إذ بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24.00%، وسعر عائد الإقراض 25.00%، وسعر العملية الرئيسية 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصل إلى 24.50%. الهدف من هذا الإجراء هو التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية وتحقيق أهداف السياسة النقدية. لكن تأثير هذه القرارات على سوق الذهب المحلي يبقى ضعيفًا مقارنة بالتأثيرات العالمية.

أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

حركة أسعار الذهب تهيمن عليها بشكل أساسي التغيرات التي تطرأ على سعر أونصة الذهب عالميًا، حيث ارتفع في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية تجاوزت 3340 دولارًا ووصلت قريبًا من 3360 دولارًا للأونصة، مما شكل دعمًا إضافيًا للأسعار في السوق المحلي التي تأثرت بشكل طفيف بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4715 جنيهًا، بعد أن كان قد افتتح الأسبوع عند 4540 جنيهًا مسجلًا مكاسب قدرها 175 جنيهًا.

استثمار الذهب وتأثير القرارات المصرفية

مع انخفاض أسعار الفائدة، انخفضت جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع البعض للتفكير في الذهب كأداة تحوط واستثمار، إلا أن تأثير هذا التغير على الطلب المحلي للذهب لا يظهر على الفور، فالوصول إلى تحول فعلي في الاستثمارات نحو الذهب يتطلب بعض الوقت. في هذه الأثناء، يبقى أداء الذهب مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات السوق العالمية، حيث يعزز أي تصاعد في الأسعار العالمية من الطلب المحلي عليه.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب على الساحة المحلية مدفوعة بالزيادات العالمية، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية وما يرافقها من إجراءات حمائية محتملة كالرسوم الجمركية الإضافية، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للاستثمار والتحوط، وبحسب شعبة الذهب فإن السوق المصري يتعامل مع المعدن كسلعة استراتيجية عالية القيمة وليس مجرد وعاء استثماري. لذلك، فإن خفض الفائدة سيظل تأثيره محدودًا في الوقت الحاضر.