«بدون تعب» الشغل يرفع قيمة الإنسان ويمنح الحياة معناها

الاستقلال مفهوم يتجاوز كونه مناسبة تاريخية للاحتفال، فهو يمثل قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل مستقل دون التأثر بضغوط خارجية أو الاعتماد على التمويل الأجنبي. ورغم مظاهر الاحتفال بيوم الاستقلال ورفع الشعارات الوطنية، يظل السؤال المُلّح: هل نحن فعلاً مستقلون؟

الاستقلال والسيادة الوطنية

الاستقلال بمفهومه الحقيقي ليس مجرد حدث تاريخي يُحيى سنويًا، بل هو مشروع سيادي مستمر يتطلب توفر القدرة للتحكم بمصير الدولة سياسيًا واقتصاديًا. في الواقع الأردني، يظهر العكس بوضوح، حيث يعتمد الاقتصاد الوطني إعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية والمنح الدولية. فمثلًا، تشير تقارير الموازنة العامة لعام 2024 إلى تقدير الحكومة للمنح الخارجية بحوالي 724 مليون دينار، مقارنة بـ802 مليون دينار في عام 2023. هذا التراجع في الدعم يُبرز مدى هشاشة النظام الاقتصادي القائم على التمويلات الدولية، بدلًا من الاقتصاد الذاتي.

أزمات الاقتصاد الأردني

رغم مرور عقود على الاستقلال، لا يزال الأردن محاصرًا بأزمات اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع الدين العام إلى مستويات خطيرة، حيث تجاوزت المديونية حاجز 58 مليار دولار. ومع هذا الدين الهائل، تتساءل الكثير من الأصوات عن مصير هذه الأموال ومدى تأثيرها على تحسين البنية التحتية للدولة، خاصة في قطاعات أساسية مثل التعليم، الصحة، والنقل العام. على سبيل المثال، تعاني المدارس الأردنية من اكتظاظ الصفوف وقلة الكوادر التدريسية، وتتسم المستشفيات بنقص واضح في التجهيزات والخدمات الصحية، بينما لا يزال النقل العام غير قادر على تلبية احتياجات المواطنين اليومية، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول كفاءة توزيع الموارد المالية.

العلاقات الدولية والمعونات الخارجية

المعونات الخارجية التي تحصل عليها الدولة تمثل واحدة من أبرز مظاهر التأثير الخارجي على القرارات السيادية. وكما قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون فوستر دالاس، فإن “المعونة وسيلة لممارسة النفوذ دون إطلاق رصاصة واحدة”. هذه المعونات أصبحت أداة للهيمنة الناعمة، حيث تستورد الدولة من خلالها قراراتها في قضايا جوهرية مثل التعليم، الأمن الغذائي، والسياسات الاقتصادية. من هنا، يظهر الواقع بشكل أكثر وضوحًا: الاعتماد على المساعدات يبقي الدولة رهينة لمصالح الجهات المانحة، ويحرمها من التمتع بالاستقلال الحقيقي.

معوقات الاستقلال الحقيقي

الاحتفال بالاستقلال يجب أن يعكس واقعًا يؤمن بسيادة القرارات الوطنية دون تدخل خارجي. لتجسيد هذه الفكرة، يحتاج الأردن إلى إرادة سياسية قوية تنهض بالمشاريع التنموية، وتفتح المجال أمام بناء اقتصاد ذاتي مستدام. هذا يتطلب أيضًا مراجعة داخلية شاملة لإعادة النظر في السياسات المالية والإدارية، واتخاذ قرارات حاسمة تهدف إلى تقليص الاعتماد على المانحين الخارجيين. كل هذه الجهود تمثل حجر الأساس لتحقيق استقلال فعلي يضمن للأجيال القادمة مستقبلًا أفضل بعيدًا عن التبعية.