تحرك برلماني لمواجهة التلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين

شهدت الأسواق مؤخراً تحديات ملحوظة مع زيادة أسعار البنزين، مما دفع النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، للمطالبة بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش لضبط الأسواق ومكافحة أي استغلال أو تلاعب بالأسعار. وخلال تصريحاتها، أكدت أن الإجراءات الاقتصادية يجب ألا تكون ذريعة لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مشددة على أهمية فرض رقابة فعالة لحماية المواطنين من موجات الغلاء المتزايدة.

أهمية الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

مع التغيرات الاقتصادية الأخيرة، تبرز أهمية دور الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية في التأكد من استقرار الأسواق ومحاربة جشع التجار. وشددت مايسة عطوة على وجوب ضمان عدالة الأسعار للمستهلكين من خلال اتخاذ مسارات رقابية مستمرة وفعّالة لمواجهة أي مظاهر للتلاعب بالأسعار.

• تكثيف الحملات التفتيشية على التجار والموردين.
• ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة.
• تعزيز الرقابة الموجهة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

دور جهاز حماية المستهلك في تعزيز الشفافية

تطرقت النائبة إلى الحاجة الملحة لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين بسرعة ومصداقية. اقترحت اعتماد خطوط ساخنة للشكاوى، مع زيادة الوعي بأهمية الإبلاغ عن ممارسات غير قانونية في الأسواق. تعمل مثل هذه المبادرات على خلق بيئة عادلة يدرك فيها الجميع عواقب محاولات التربح غير المشروع.

1. إتاحة وسائل تواصل مباشرة وسريعة للمواطنين.
2. معالجة الشكاوى بآليات شفافة وسريعة.
3. ترسيخ دور المجتمع في الرقابة المالية.

توسيع نطاق الرقابة لتشمل جميع المحافظات

دعت النائبة الحكومة إلى استهداف جميع المناطق، خاصةً الريفية والمحرومة، بجهود الرقابة لضمان وصول السلع بأسعار ملائمة. أكدت أهمية تكثيف الحملات في جميع المحافظات، ما يسهم في رفع كفاءة التوزيع وحماية المستهلكين من أي أعباء إضافية.

في الختام، أكدت مايسة عطوة أن التعاون بين الدولة والمجتمع هو السبيل الأمثل لضمان استقرار السوق وتحقيق العدالة الاقتصادية، مع مواصلة الجهود للحد من تأثير أي ظروف اقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.