«خطوة جريئة» نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتوسيع نفوذه بالمؤسسات الحكومية

قامت حكومة الاحتلال تحت قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى تعزيز سيطرتها على المؤسسات الحكومية، حيث تم الإعلان عن إقالة عدد كبير من أعضاء لجنة التعيينات العليا التابعة لمفوضية الخدمة المدنية، وهي الهيئة المسؤولة عن التصديق على التعيينات الرفيعة في الدولة، لتحل محلهم شخصيات جديدة تتماشى مع التوجهات السياسية للحكومة الحالية.

الخطوة الجديدة لتعزيز السيطرة على لجنة التعيينات

اتخذ بنيامين نتنياهو هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة العليا تعيين الحكومة لمفوض جديد للخدمة المدنية، مما جعل المنصب شاغرًا بشكل مؤقت، ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن هذه الخطوة تتركز حول إقصاء الأعضاء الذين جرى تعيينهم خلال حكومة بينيت-لابيد، ومن ثم إفساح المجال أمام تعيين أعضاء جدد متوافقين مع سياسات الحكومة الحالية، ورغم تبريرات نتنياهو بأن هؤلاء الأعضاء لم يكونوا فعالين بالشكل المطلوب، إلا أن ردود الأفعال داخل اللجنة تشير إلى أن ما يحدث هو محاولة لإحكام السيطرة على المؤسسة.

صلاحيات رئيس الوزراء في لجنة التعيينات

لرئيس الوزراء الإسرائيلي السلطة لتعيين أعضاء لجنة التعيينات العليا بموجب القانون، وتتكون هذه اللجنة من حوالي عشرة خبراء في مجالات الإدارة والخدمة، ومن المعروف أن هذه المجموعة تملك صلاحيات واسعة في مراجعة واعتماد قرارات تعيين الشخصيات المهمة داخل الأجهزة الحكومية، ومع ذلك، يواجه مثل هذا القرار جدلًا قانونيًا وأعرافًا تنظيمية، حيث جرت العادة على عدم تغيير الأعضاء المخضرمين إلا عندما يكون البديل مدعومًا بمبررات مقبولة مثل التجديد التنظيمي أو تعزيز الكفاءة؛

ردود فعل المعارضة والمستشار القضائي

تشهد هذه القرارات موجة من الانتقادات من قبل المعارضة وبعض مسؤولي النظام القضائي، حيث أشارت مصادر قانونية إلى أن مثل هذه التغييرات تنذر بمزيد من الانقسام السياسي بين الحكومة والمؤسسات المستقلة، وتوجه المستشار القضائي للحكومة لمراجعة صلاحية هذه الخطوة، حيث يرى أنها قد تحمل أبعادا سياسية تهدف لحصر القرارات في يد السلطة التنفيذية خارج إطار الشفافية المطلوب والذي يعتمد على التوازن بين السلطات.

أسباب الجدل حول لجنة التعيينات العليا

تكمن أهمية لجنة التعيينات العليا في كونها هيئة شبه مستقلة، تعمل على دراسة ملفات دقيقة ذات حساسية عالية، ما يجعل تركيبتها وآلية عملها عاملين مؤثرين في ضمان نزاهة المؤسسات الحكومية، ومن بين أبرز الأسباب المثيرة للجدل في هذه القضية وفقًا لمصادر سياسية وقانونية:

• إقالة الأعضاء بشكل جماعي وتعيين بدلاء مرتبطين بسياسات وأيديولوجية الحكومة الحالية.
• عدم تقديم مبررات تنظيمية واضحة لهذه التغييرات التي قد تُعتبر خرقاً للأعراف والتقاليد الإدارية.
• غياب مفوض جديد للخدمة المدنية بسبب قرارات حكومية اعترضت عليها السلطة القضائية.
• تكرار المواجهة بين السلطات القضائية والتنفيذية في قضايا مشابهة.

التبعات المحتملة للقرارات الجديدة

من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة التوتر داخل المشهد السياسي في إسرائيل، كما أنها قد تهدد الاستقرار البيروقراطي في المؤسسات الحكومية بسبب الجدل المتصاعد حول شرعية التعديلات التي تمت داخل اللجنة، إضافة إلى ذلك، فإن التركيز على المحاصصة السياسية قد يضعف من كفاءة آليات صنع القرار داخل المؤسسة ويزيد من اهتزاز ثقة الشارع والمجتمع الدولي في المؤسسات الإسرائيلية؛