«قرار حاسم» سعر الفائدة البنك يحدد الموعد الرسمي للإعلان النهائي

البنك الأهلي المصري يعد من أهم المؤسسات المصرفية في مصر والتي تتخذ قراراتها بناءً على معطيات الاقتصاد المحلي والدولي، حيث يعقد البنك الأهلي المصري اجتماعًا للجنة “الالكو” غدًا الاثنين لدراسة أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية، ويأتي هذا القرار على ضوء التحديثات الأخيرة الخاصة بسياسة البنك المركزي المصري الذي قرر خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الماضي.

أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في اجتماعها الأخير تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى نسب 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وتأتي هذه القرارات كاستجابة للتغيرات الاقتصادية التي طرأت عالميًا ومحليًا، إذ تراجعت توقعات النمو العالمي نتيجة المخاوف المتعلقة بالتجارة الدولية واضطرابات سلسلة التوريد، مما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اعتماد سياسات أكثر حذرًا لضمان استقرار اقتصاداتها.

اقتصاد مصر وتأثير خفض الفائدة

على الصعيد المحلي، شهد اقتصاد مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة وصلت إلى 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، رغم أن الناتج الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يعكس محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب المحلي، وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضًا بسيطًا من 6.4% إلى 6.3%، وهو مؤشر إيجابي على تحسن في النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى استقرار السوق.

التضخم وآفاق المستقبل

سجل التضخم السنوي انخفاضًا كبيرًا في الأشهر الأولى من عام 2025، مع استقرار المعدل العام للتضخم عند مستوى 13.9% والمعدل الأساسي عند 10.4%، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وتأثير فترة الأساس الإيجابية، ورغم ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية نتيجة العوامل الإدارية إلا أن التضخم الأساسي استمر في التحسن التدريجي وصولًا إلى مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026، وبالنسبة للقرارات المستقبلية، تبدو اللجنة ملتزمة بمواصلة خفض أسعار الفائدة بما يدعم تحسن الاقتصاد المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية المحتملة.

التغيرات العالمية وتأثيرها على أسعار الفائدة

التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي يعكس تأثير التوترات التجارية المستمرة وسياسات الحماية الاقتصادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة الإمدادات، كما أن توقعات انخفاض الطلب العالمي على النفط ساهمت في التأثير على أسعار السلع الأساسية عالميًا، مع تراجع الضغوط على السلع الزراعية بسبب العوامل المناخية، ومع ذلك فالمخاطر الجيوسياسية والتوترات الاقتصادية قد تؤدي إلى تقلبات مستقبلية مما يفرض تحديات تؤثر على استمرارية دورة التيسير النقدي.

قرار خفض أسعار الفائدة

ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض العائد الأساسي بواقع 100 نقطة يوازن بين المخاطر الاقتصادية الحالية والأفق المتوقع، مما يتيح مواصلة تسريع الدورة الاقتصادية وتحفيز النشاط المحلي، وتتطلع اللجنة لتحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2) بحلول نهاية 2026.