«قفزة مفاجئة» الذهب يواصل الصعود متأثرًا بتصريحات ترامب والسعر يرتفع 175 جنيهًا

أسعار الذهب شهدت تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع الأخير نتيجة الأحداث العالمية المؤثرة، تمثلت هذه التغيرات في ارتفاع ملحوظ بسعر الذهب بالسوق المحلية؛ حيث تأثر بتقلبات بورصة الذهب العالمية، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدولار وتزايد الأزمات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب العالمية وتأثيرها على السوق المحلية

تشير بيانات الأسواق إلى ارتفاعٍ ملموس في سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، إذ أغلقت التعاملات الأسبوعية عند مستوى 3358 دولارًا، محققةً زيادة قدرها 154 دولارًا مقارنةً بمستوى بداية الأسبوع عند 3204 دولارات، كانت هذه الزيادة انعكاسًا للمزيج المتأرجح بين ضعف الدولار واشتعال الحروب التجارية التي أثرت على استقرار الأسواق العالمية، مما جعل الذهب يكتسب جاذبية أكبر كمخزن للقيمة الاستثمارية.

في السوق المحلية، تأثرت الأسعار بالأداء العالمي للأوقية، حيث شهد سعر الذهب خلال الأسبوع ارتفاعًا كبيرًا، ليصل سعر الجرام للعيار الرئيسي وهو عيار 21 إلى 4710 جنيهات مقارنة بـ4535 جنيهًا عند بداية الأسبوع، وعليه، سجل السوق قفزة كبيرة في ظل الاضطرابات التي دفعت الطلب عليه.

مقارنة أسعار الذهب في بداية الأسبوع ونهايته

شهدت أسعار الذهب محليًا تباينات تدريجية على مدار الأسبوع، حيث تحركت ارتفاعًا على جميع الأعيرة، فيما يلي جدول يبرز الفرق بين الأسعار في بداية الأسبوع ونهايته لمختلف الأعيرة الرئيسية:

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب العالمية

هناك العديد من العوامل التي أثرت على تقلبات أسعار الذهب مؤخرًا ومن أبرزها:

• ضعف الدولار الأمريكي نتيجة التوترات التجارية وعوامل اقتصادية أخرى.
• الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة، والتي زادت من المخاوف الاقتصادية العالمية.
• زيادة الطلب على الذهب من المستثمرين الذين يبحثون عن أداة تحفظ القيمة في ظل تقلبات الأسواق.
• ارتفاع التضخم في العديد من الدول العالمية الكبرى، مما جعل الذهب خيارًا للاستثمار.

ارتفاع أسعار الذهب ومستقبل السوق

ارتفاع أسعار الذهب الحالي يعكس حالة الأسواق العالمية والضغوط الاقتصادية التي تمر بها، مع زيادة تأثير المتغيرات الجيوسياسية، يتوقع الخبراء استمرار تأثر الأسعار في الفترة المقبلة، كما سيظل الذهب يمثل وجهة استثمارية جذابة للأفراد والمؤسسات الباحثين عن استقرار مالي طويل الأجل.