زيادة الأجور في المغرب: تفاصيل الزيادات المرتقبة للقطاعين العام والخاص خلال عام 2025

في إطار الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الأجور في المغرب لعام 2025. يهدف هذا القرار إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين في القطاعين العام والخاص، ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادة الأجور في المغرب للقطاع العام

أقرت الحكومة المغربية زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة سابقة، بمبلغ شهري صافٍ قدره 1000 درهم. سيتم صرف هذه الزيادة على دفعتين: الأولى في يوليو 2024، والثانية في يناير 2025. يستفيد من هذا القرار حوالي مليون و250 ألف موظف في القطاع العام.

زيادة الأجور في المغرب للقطاع الخاص

بالنسبة للقطاع الخاص، تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10%، تُطبق على دفعتين: الأولى بنسبة 5% ابتداءً من يناير 2025، والثانية بنسبة 5% ابتداءً من يناير 2026. أما في القطاع الفلاحي، فستُطبق زيادة بنسبة 10% على دفعتين أيضًا: الأولى بنسبة 5% ابتداءً من أبريل 2025، والثانية بنسبة 5% ابتداءً من أبريل 2026. يستفيد من هذه الزيادات حوالي 3 ملايين أجير في القطاع الخاص.

تخفيض الضريبة على الدخل

بالإضافة إلى زيادة الأجور في المغرب، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير 2025. تشمل هذه المراجعة رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما يؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا. كما سيتم تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.

تأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.

من المتوقع أن تسهم هذه التدابير في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز القدرة الشرائية، ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المغربية.