«تحليل اقتصادي» خفض الفائدة هل يغير أسعار السوق المحلية المرتبطة بالعالم

شهدت تطورات السوق المحلية للذهب في الآونة الأخيرة بعض الاستقرار الملحوظ رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ويرى الخبراء أن تأثير هذا القرار على الذهب سيكون محدودًا ولا يظهر فوريًا، إذ يعتمد السوق المحلي للذهب بشكل كبير على الأداء العالمي لأونصة الذهب وليس على تقلبات أسعار الفائدة أو سعر صرف الجنيه بشكل رئيسي.

أسعار الذهب العالمية هي المحرك الأساسي

يعد الأداء العالمي لأونصة الذهب العامل الرئيسي في تحريك أسعار الذهب داخل السوق المحلية، وفقًا لما كشفه رئيس شعبة الذهب، إيهاب واصف، حيث أوضح أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا يدفع نحو تعويض التفاوتات السعرية المحلية الناجمة عن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، ووفقًا للتقارير الأخيرة، تمكن الذهب من تحقيق مكاسب قياسية عند إغلاقه فوق حاجز 3340 دولارًا للأوقية، مقتربًا من مستوى المقاومة الجديد عند 3360 دولارًا، مما عزز من استقرار الأسعار محليًا على الرغم من القرارات النقدية الأخيرة.

مكاسب ملحوظة لعيار 21

شهد الذهب عيار 21 – الأكثر انتشارًا في السوق المصرية – ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ نسبة الزيادة 3.85% بما يعادل 175 جنيهًا للجرام، وبدأ الأسبوع بسعر 4540 جنيهًا للجرام ليصل في نهايته إلى 4715 جنيهًا، وفسرت هذه الزيادة على أنها استمرار للتأثيرات العالمية على السوق المحلية، وهو دليل على أن العوامل الدولية ما زالت هي المسيطرة على حركة الذهب المحلي أكثر من أي عوامل محلية أخرى.

تأثير السياسة النقدية على المستثمرين

قرار خفض الفائدة له انعكاسات متنوعة، لا سيما على توجهات المستثمرين نحو الادخار أو التحوط، إذ يقلل من جاذبية المنتجات الادخارية البنكية مثل الشهادات الثابتة، مما قد يدفعهم إلى الاتجاه نحو الذهب كأداة تحوط قوية، إلا أن هذا التحول في السيولة يتطلب وقتًا ليظهر تأثيره فعليًا على السوق، كما يرتبط الطلب المحلي بتوجهات الأسعار العالمية، ما يعزز من فكرة الارتباط القوي بين السوق المحلي والعالمي للذهب.

خفض الفائدة يعكس تحسن الاقتصاد

يرى واصف أن قرار خفض أسعار الفائدة يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي العام، إذ يعكس تراجع معدلات التضخم وفعالية برامج الإصلاح الاقتصادي، ومع ذلك، فإن تأثير هذا التحسن على قطاع الذهب قد يظل محدودًا، نظرًا لطبيعة العوامل الأساسية التي تحكم السوق والتي تعتمد بشكل أكبر على حركة أسعار الذهب العالمية.

التوترات العالمية تدعم جاذبية الذهب

يؤدي تصاعد التوترات الاقتصادية عالميًا، وما يرافقه من محاولات لتطبيق إجراءات حمائية أو فرض رسوم إضافية، إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويتابع الخبراء هذه التطورات بدقة لأنها تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاتجاه الصاعد للذهب عالميًا، مما ينعكس كذلك على استقرار السوق المحلية وزيادة جاذبية المعدن النفيس أمام المستثمرين الباحثين عن الاستقرار المالي.

الذهب سلعة استراتيجية في السوق المصرية

أكد واصف أن السوق المصرية تنظر إلى الذهب كسلعة استراتيجية وليست مجرد استثمار بديل، فهو يتمتع بثقل كبير في ثقافة الادخار بين الأفراد، ومع ارتباطه بحركة السعر العالمي بشكل وثيق، فإن أدوات السياسة النقدية الداخلية، مثل خفض الفائدة، تؤثر بشكل طفيف على الديناميكيات الرئيسية للسوق، مما يجعله يتميز بخصوصية هامة ضمن الاقتصاد المحلي.