الحكومة تتجاوز النسبة القانونية لتحريك الأسعار وتثير الجدل العام

تشهد مصر جدلًا واسعًا حول التداعيات المؤثرة للزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي أُثيرت بقوة داخل الأوساط السياسية والأكاديمية. النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي، قدمت بيانًا عاجلًا ينتقد مخالفة الحكومة للقوانين والتجاهل الملحوظ للأزمات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود، مما أبرز تحديات كبيرة تواجه الشعب المصري حاليًّا.

تداعيات مخالفة القانون في تسعير المحروقات

أشارت النائبة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تخطت الحدود القانونية المسموح بها لتحريك الأسعار، والمحددة بنسبة 10% صعودًا أو هبوطًا وفقًا لنصوص القانون. فالزيادة الأخيرة، التي تجاوزت 15%، اعتُبرت خرقًا واضحًا يعارض قواعد العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي. هذه الممارسات أثرت سلبًا على المواطنين البسطاء الذين يعتمدون بشكل مباشر على الوقود في احتياجاتهم اليومية المختلفة.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأزمة

لم تقتصر الانتقادات فقط على مخالفة القانون، بل ركزت أيضًا على الإهمال الاجتماعي المصاحب لهذه الزيادات. فقد أثقلت الزيادة كاهل المواطن المصري الذي يعاني أصلًا من ارتفاع شديد في أسعار السلع والخدمات. وباتت تداعيات الأمر واضحة في التأثير السلبي على كافة مجالات الحياة اليومية، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع. علاوة على ذلك، أدى ارتفاع الأسعار إلى ضغط إضافي على أسعار الغذاء والدواء، مما فاقم من معاناة الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.

مطالب برلمانية بحلول عاجلة

في ختام بيانها، طالبت النائبة ريهام عبد النبي الحكومة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية تجاه أزمة المحروقات. وشددت على ضرورة حضور مسؤولي الوزارات المعنية، مثل البترول والمالية والتخطيط، للوقوف على أبعاد المشكلة. وأكدت أهمية اتخاذ خطوات فورية لإعادة التوازن عبر دعم الأسر المتضررة والسيطرة على الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

• الالتزام بنسب التحريك القانونية
• دعم الفئات الأكثر تضررًا
• ترشيد القرارات الاقتصادية بما يعزز التوازن

في النهاية، يُنبه هذا الجدال إلى أهمية الوضوح والالتزام بالقوانين لإيجاد حلول اقتصادية عادلة تدعم الاستقرار المجتمعي.