«قرار مفاجئ» الحكومة ترفض مقترح تعديل اختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مناقشات مهمة بشأن تشكيل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، حيث يهدف مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب إلى وضع إطار قانوني يدعم تحسين خدمات المياه والصرف الصحي ويحقق التوازن بين تقديم الخدمة وحماية حقوق المستهلكين، وقد أثارت المادة المتعلقة بتمثيل مؤسسات المجتمع المدني نقاشات واسعة بين النواب والحكومة.

تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب

ينص مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي في إحدى مواده على أن تشكيل مجلس إدارة الجهاز يشتمل على ممثلين من ذوي الخبرة والشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث يحق للوزير المختص اختيار أربعة من هؤلاء الممثلين بناء على ترشيحات مقدمة، وقد اعتبر عدد من النواب، مثل النائب طلعت عبد القوي، ضرورة أن يكون الترشيح عبر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كونه أكثر دراية بمن يمثل المجتمع المدني، إلا أن الحكومة رفضت هذا المقترح مؤكدة تمسكها بالحق القانوني للوزير في الترشيحات مع الأخذ برأي الاتحاد العام مع تأكيدها دعمها الكامل لدور المجتمع المدني.

مطالب بتوسيع تمثيل المؤسسات المختلفة

ناقشت الجلسة مطالب متعلقة بتوسيع التمثيل داخل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب، حيث اقترح النائب أيمن محسب إضافة ممثل عن وزارة الداخلية ضمن البند الخامس الذي يضم ممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، الصحة، البيئة، والري، إلا أن الحكومة أوضحت أن المجلس الحالي يستوفي المتطلبات دون ضرورة إضافة ممثلين من وزارات أخرى، وبرر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن هذا التوجه يهدف للحفاظ على توازن تشكيل المجلس.

مهام مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب

يتولى مجلس الإدارة إعداد السياسات التنظيمية التي تضمن توفير خدمات ذات جودة في مجالي المياه والصرف الصحي مع استدامة الموارد، ويتكون المجلس من رئيس الجهاز، ممثلين عن المستهلكين، ممثلين عن الوزارات المعنية، وشخصيات عامة من المجتمع المدني والمختصين الفنيين، ويتم تعيين هؤلاء لفترة زمنية محددة قابلة للتجديد بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يختص المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.

تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب

من خلال هذا التشكيل، تُمنح الفرصة لمجموعة واسعة من الخبرات للمساهمة في تطوير الجهاز، حيث يتم دمج التخصصات القانونية، الفنية، والمجتمعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية تعكس أداء وتحقيق أهداف الجهاز بما يخدم المواطنين ويحسن من مستوى الخدمات.