حماية الفئات الأكثر تضررًا: أين الجهود لحماية من هم بحاجة فعلاً؟

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة مع إعلان الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار يوم الجمعة 11 إبريل 2025. هذا القرار أثار غضبًا واسعًا داخل البرلمان وتصعيدًا ملحوظًا من النواب الذين قدموا استفسارات وطلبات إحاطة للحكومة لبحث أسباب القرار وتأثيره على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة أسعار الوقود وإعلان الحكومة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ارتفاع أسعار الوقود بمختلف أنواعه، حيث وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، بينما سجل بنزين 80 سعر 15.75 جنيه. ارتفع أيضًا السولار والكيروسين ليبلغ سعر اللتر 15.50 جنيه. هذه الزيادة تأتي للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، وهو ما دفع النواب إلى توجيه تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بقانون تحديد الزيادة بنسبة لا تتجاوز 10%، إذ تعدت بعض المنتجات هذه النسبة.

ردود أفعال برلمانية حازمة

شهد البرلمان تحركات واسعة، حيث تقدمت النائبة سناء السعيد بطلب إحاطة متسائلة عن الدراسات التي أجرتها الحكومة لتقييم تأثير هذه الزيادات على الفئات المتوسطة والفقيرة. كما اعتبرت النائبة ريهام عبد النبي أن الزيادة تخالف القوانين المعمول بها وتزيد من الأعباء الاجتماعية دون وجود برامج حماية كافية. أما النائب فريدي البياضي، فقد وصف القرار بالكارثي بسبب تداعياته السلبية على أسعار السلع والخدمات.

تأثير زيادة أسعار المحروقات على المواطنين

زاد القرار مخاوف المواطنين الذين يعانون بالفعل من غلاء الأسعار. فالزيادة في سعر السولار تؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف النقل والبضائع، مما يزيد من الأعباء على الأسر المتوسطة والفقيرة. كما انتقد النواب تبريرات الحكومة، مشيرين إلى أن أسعار البترول العالمية تراجعت مما يجعل قرار الزيادة غير مبرر.

في ظل هذا المشهد، طالب النواب الحكومة بإعادة تقييم القرارات الاقتصادية بما يضمن عدم تحميل المواطن عبء الإصلاحات المالية. كما دعوا إلى طرح خطط واقعية للحماية الاجتماعية لتحقيق التوازن وضمان العدالة الاقتصادية.