«تعزيز التعاون» المشاط تناقش العلاقات الاقتصادية مع السفير الألماني لتحقيق شراكات أقوى

تُواصل مصر وألمانيا تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، حيث اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مع السفير الألماني في القاهرة، يورجن شولتس، لبحث استراتيجيات التعاون الإنمائي والاقتصادي بين البلدين. وتمثل هذه الجهود نموذجًا للشراكة الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم قطاعات اقتصادية هامة، وتعزيز أولويات التنمية الوطنية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

تتسم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا بأنها شراكة استراتيجية قائمة على أسس من المصالح المشتركة والتفاهم المتبادل، فقد أسفرت هذه العلاقات عن تعاون مثمر امتد عقودًا بين البلدين، وتركز على مجالات التحول الأخضر، التنمية الاقتصادية الشاملة، والابتكار. وتحتل ألمانيا مكانة بارزة كشريك دولي لمصر، حيث تُقدر إجمالي قيمة محفظة التعاون الاقتصادي بين البلدين بنحو 1.6 مليار يورو تُوظف في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية كبرى في مختلف القطاعات الوطنية.

أولويات التعاون التنموي والاقتصادي

• قطاع الطاقة المتجددة ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
• تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب ودعم الابتكار.
• مشروعات خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والري.
• إدارة التغير المناخي والجهود الدولية في حماية البيئة.
• دعم تنافسية القطاع الخاص المصري وإبراز دوره الاقتصادي.

تشمل أطر التعاون بين البلدين اتفاقيات تمويل متنوعة، منها اتفاقيات مبادلة الديون وتمويلات ميسرة، إلى جانب مساهمات مالية مباشرة ومنح فنية وتقنية تعكس الرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.

تمويلات ومشروعات استراتيجية

أسفرت الشراكة المصرية الألمانية عن تنفيذ مشروعات ضخمة في قطاعات استراتيجية، ومنها اتفاقية التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو التي شملت تمويلات ميسرة بـ 54 مليون يورو ومساهمات مالية بـ 64 مليون يورو. ويأتي دعم الطاقة المتجددة ضمن أولويات تلك الشراكة، حيث تم توقيع اتفاقيات كبری مثل اتفاقية برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو لتوسيع المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز البنى التحتية.

خطط التعاون المستقبلية بين مصر وألمانيا

ناقش الجانبان خلال الاجتماع خططًا مهمة منها المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2025، التي تهدف إلى التوسع في نطاق التعاون الاقتصادي وتفعيل الشريحة الجديدة من برامج مبادلة الديون المقررة في ديسمبر 2025. تعكس مثل هذه المناقشات الرغبة المشتركة في تعميق الروابط الثنائية وجعلها نموذجًا عالميًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب لدعم التنمية المستدامة.

إسهامات التعاون في رؤية مصر 2030

ساهمت الشراكة مع الجانب الألماني في دعم رؤية مصر 2030 التي تركز على تحقيق الاستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال هذا التعاون، استفادت مصر من نقل التكنولوجيا الألمانية وتطوير البنية التحتية، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحي. يعزز هذا النهج المشترك التنمية الشاملة من خلال برامج تعزيز تمكين الشباب وريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص.