«انخفاض جديد» سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 26 مايو 2025 ثابت أم متغير

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري تغيرات جديدة اليوم، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا يتراوح بين قرش وقرشين في العديد من البنوك المحلية، ووفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فإن متوسط سعر الدولار بلغ 49.78 جنيهًا للشراء و49.88 جنيهًا للبيع، مقارنةً بأسعار التداول السابقة التي سجلت 49.84 جنيهًا للشراء و49.94 جنيهًا للبيع.

أسباب تراجع أسعار الدولار في مصر

يعزى هذا التراجع البسيط في سعر الدولار إلى قرار البنك المركزي المصري الذي صدر مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف كلفة الاقتراض وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تم تعديل سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، ما أدى إلى تهدئة الطلب على الدولار وتخفيف الضغط عن سوق الصرف، جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي وسط إشارات إيجابية تفيد بتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد وانخفاض نسبي لمعدلات التضخم.

سعر الدولار في البنوك الحكومية

سجل سعر الدولار في البنوك الحكومية الكبرى في مصر استقرارًا نسبيًا مع وجود فروق طفيفة بين بعضها، وفيما يلي أبرز الأسعار المعلنة:

• البنك الأهلي المصري: سعر الدولار 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع
• بنك مصر: سعر الدولار 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع

يرجع هذا التقارب في الأسعار بين البنوك الحكومية إلى السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق استقرار سوق الصرف والحد من المضاربات التي تؤثر على السوق.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

واصلت البنوك الخاصة تقديم عروض متقاربة فيما يخص سعر الصرف، وهي كالتالي:

• البنك التجاري الدولي (CIB): 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع
• البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع
• بنك قناة السويس: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع
• البنك المصري الخليجي: 49.79 جنيه للشراء، و49.89 جنيه للبيع
• بنك فيصل الإسلامي: 49.78 جنيه للشراء، و49.88 جنيه للبيع
• بنك البركة: 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع

جدول أسعار صرف الدولار في البنوك

تأثير انخفاض سعر الفائدة على الدولار

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى استقرار معدلات الطلب على الدولار بمرور الوقت، ومن المعروف أن هذا القرار يسهم في تقليل تكلفة الاستيراد والاقتراض للشركات المحلية مما يعزز النشاط الاقتصادي، كما تظهر التوقعات أن السوق المحلية ستشهد استقرارًا أكبر خلال الفترات المقبلة نتيجة لهذه التدابير الاقتصادية الموجهة نحو تحقيق التوازن المالي والنقدي في البلاد.