انخفاض ملحوظ في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم 27-5-2025 – تحديث عاجل ومباشر

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم 27-5-2025 انخفاضًا لافتًا في الأسواق المحلية، مما أثار اهتمام المواطنين والتجار على حد سواء، حيث تُعد هذه التحركات في سعر صرف الدولار مؤثرًا رئيسيًا في استقرار السوق العراقي وتكاليف السلع والخدمات الأساسية، وتفاوت الأسعار بين المحافظات يعكس حجم العرض والطلب وتفاعل المتغيرات الاقتصادية اليومية.

تحديثات سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد والمدن الأخرى

سجلت الأسواق المحلية في بغداد اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعر البيع في السوق الموازي 141,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي، بينما استقر سعر الشراء عند 140,250 دينار، مما يترك هامشًا بسيطًا بين السعرين يُستغل في التعاملات اليومية، ويظهر هذا التفاوت بوضوح عند مقارنة الأسعار في المدن الأخرى مثل أربيل والبصرة، حيث تم تسجيل سعر بيع الدولار في أربيل والبصرة عند 140,500 دينار وسعر الشراء عند 140,000 دينار لكل 100 دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في تلك المناطق نتيجة لتوازن العرض والطلب أو تراجع نشاط السوق مؤقتًا.

السعر الرسمي لصرف الدولار في العراق منذ 2022

لا يزال السعر الرسمي لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي ثابتًا عند 1320 دينارًا لكل دولار واحد، وهو السعر الذي أقره مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 7 فبراير 2022، ويُعمل به حتى اليوم في جميع البنوك والمصارف الرسمية، ويُشكّل هذا السعر مرجعًا مهمًا للحكومة والمؤسسات المالية في ظل اتساع الفجوة بينه وبين الأسعار المتداولة في السوق الموازية، وهو ما يتطلب تدخلات متواصلة من البنك المركزي العراقي لتقريب الفارق وضبط السوق النقدي، وقد ساهم هذا القرار في خلق نوع من الاستقرار النسبي، لكنه لم يُنهِ التعاملات بسعر أعلى في الأسواق غير الرسمية.

تداعيات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على السوق

يُعد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عاملًا مؤثرًا في تكلفة المعيشة، حيث تنعكس هذه التحركات على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تعتمد في تسعيرها على سعر الدولار في السوق، ومن المتوقع أن تسهم الانخفاضات الأخيرة في تخفيف الضغط على المواطنين في حال استمرار هذا التوجه، ومع ذلك، تبقى الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي مصدر قلق اقتصادي يستدعي رقابة مشددة من الجهات المعنية لضبط السوق وتوفير استقرار نقدي يخدم المصلحة العامة.