الدكاني: نجاح طفرة الطروحات في مصر يعتمد على الإصلاحات والإدراج المشترك يعزز تدفق رؤوس الأموال

تشهد السوق المصرية حضورًا واعدًا يلبي العديد من التطلعات في قطاع الطروحات العامة الأولية، حيث صرح رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، بأن السوق المصرية تمتلك إمكانيات تؤهلها للنهوض والدخول في موجة جديدة من الطروحات العامة، مؤكداً أن تحقيق هذه الإمكانيات يعتمد بشكل كبير على وتيرة الإصلاحات الاقتصادية ومدى التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، مما يعني أهمية فاعلية المنهجية المتبعة لتنفيذ هذه البرامج.

السوق المصرية والطروحات العامة

أوضح الدكاني أن برنامج الخصخصة في مصر لا يمثل فقط أداة لتعزيز الإيرادات الحكومية، بل يشكل استراتيجية فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنشيط الاقتصاد المحلي، كما أكد أن هذا المسار الطموح لن يُحقق النتائج المرجوة إلا من خلال تكامل السياسات الاقتصادية والمالية وتحقيق مواءمة بين الإصلاحات المطلوبة وتنظيمات سوق المال.

الإدراج المشترك بين البورصات وتنشيط الاستثمار

تحدث رامي الدكاني عن أهمية الإدراج المشترك بين البورصات في دعم الاستثمارات ومضاعفة الفرص التمويلية المتاحة للشركات، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز رؤوس الأموال المحلية عبر استقطاب قاعدة أكبر من المستثمرين، كما يمثل الترابط بين الأسواق العربية إحدى الأدوات المحورية لتنشيط التداول المالي وتوفير فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين.

إدراج شركات التكنولوجيا وإنتاج بيئة محفزة

في سياق الحديث عن قطاع التكنولوجيا، شدد الدكاني على أهمية دعم هذا القطاع لما يملكه من إمكانيات كامنة لتعزيز السوق المصرية، حيث تعتمد جاهزية شركات التكنولوجيا للإدراج في الأسواق العامة على توفير بيئة تنظيمية محفزة ورؤى تشغيلية ومالية مستقرة، كما تناول ضرورة تطوير اللوائح والقوانين لجعل هذه الشركات أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.

تنويع الأدوات الاستثمارية في السوق المصرية

أبرز الدكاني أهمية تنويع الأدوات الاستثمارية لتعزيز استدامة الأسواق المصرية، مشيراً إلى أن تطوير المنتجات الخضراء وسوق الكربون يمثلان خطوة محورية لتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، يتماشى ذلك مع تزايد الاهتمام العالمي بالتنمية المستدامة، مما يساهم في تحسين صورة السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين وتعزيز ثقتهم بها.

أبرز ملامح إصلاح السوق المصرية