أسعار فئات الكهرباء السكنية والتجارية لعام 2025 بعد تعديل أسعار البنزين

في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، يُعدّ قطاع الكهرباء في مصر استثناءً نسبيًا، حيث أكدت الحكومة المصرية أن أسعار الكهرباء ستظل ثابتة حتى منتصف عام 2025، مما يخفف من الأعباء على المواطنين. رغم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة محليًا وعالميًا، تظل مصر ملتزمة بضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع مع تقديم دعم كبير لحماية المستهلكين من ارتفاع التكلفة.

أسعار الكهرباء في مصر تظل ثابتة رغم تحديات الطاقة

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لا نية للعودة إلى فترات تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى وجود خطة استراتيجية لضمان استمرارية الكهرباء. وبرغم ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، تبقى الأسعار المحلية للكهرباء كما هي بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والذي يتجاوز قيمته 190 مليار جنيه. وتؤكد هذه السياسة سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.

استقرار أسعار الكهرباء حتى يونيو 2025

وفقًا لوزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمود عصمت، فإن أسعار شرائح الكهرباء المنزلية والتجارية ستستمر دون زيادة، حتى يونيو 2025. ومن أبرز شرائح الاستهلاك المنزلي:

• من 0 إلى 50 ك.و.س: 68 قرشًا
• من 51 إلى 100 ك.و.س: 78 قرشًا
• من 0 إلى 200 ك.و.س: 95 قرشًا
• أكثر من 1000 ك.و.س (بدون دعم): 223 قرشًا

أما معدلات الاستهلاك التجاري فلا تزال ضمن نفس الفئات المحددة، مع أسعار تبدأ من 85 قرشًا لكل كيلو واط. ويشمل ذلك العدادات الكودية ومسبوقة الدفع التي تمكن المستهلك من التحكم في الاستهلاك.

السياسة الحكومية.. دعم واستقرار

رغم الضغوط والتحديات الاقتصادية، تظهر السياسة الحكومية التزامًا ثابتًا بتخفيف الأعباء عن المواطن المصري. وثبات أسعار الكهرباء يعكس رغبة الدولة في تحقيق استقرار نسبي للأسر والمنشآت التجارية والصناعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة عالميًا.

يستمر قطاع الكهرباء في مصر بمثابة نموذج للاستقرار في ظل مشهد اقتصادي متقلب، مما يجعل الحفاظ على هذا التوجه هدفًا مستدامًا يعكس التزام الحكومة بتخفيف الضغط عن الشعب مع استمرار دعم الخدمات الحيوية.