دعم البنزين والسولار والبوتاجاز يوميًا يصل إلى 366 مليون جنيه

شهدت منظومة تسعير الوقود في مصر تغييرات جديدة في أعقاب قرار لجنة تسعير الوقود بتحريك الأسعار وفقًا للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. وأوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذا القرار يأتي وفق الآلية المعتمدة لإعادة التقييم التي تتم كل ستة أشهر بهدف تحقيق التوازن بين التكلفة الفعلية وتقديم الدعم اللازم للمواطن.

الآلية المعتمدة لتسعير الوقود

تعتمد الدولة في عملية تسعير الوقود على لجنة رسمية تُجري مراجعات منتظمة للأسعار كل نصف عام، بناءً على مستجدات السوق العالمي وأسعار خام النفط. وبيّن المهندس معتز عاطف أن نسبة كبيرة من المنتجات البترولية، مثل السولار والبوتاجاز والبنزين، تعتمد على الاستيراد. ويظهر ذلك جليًا في معدلات الاستيراد التالية:

• 40% من استهلاك السولار يأتي عبر الاستيراد.
• 50% من استهلاك البوتاجاز يُوفَّر من الأسواق الخارجية.
• 25% من استهلاك البنزين يعتمد على واردات الدولة.

إن هذه المعدلات تعكس تأثير الأسعار العالمية على تكلفة الإنتاج المحلي، مما يجعل من الصعب فصل الأسعار المحلية عن التغيرات في الأسواق الدولية.

أعباء الدعم الحكومي للطاقة

على الرغم من تحريك أسعار الوقود، أوضح عاطف أن الدولة لا تزال تتحمل أعباء دعم المنتجات البترولية لضمان عدم تأثر المواطنين بشكل كبير. ووفقًا لتصريحاته، تصل قيمة الدعم اليومي إلى حوالي 366 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، يتم توجيه معظمه لمنتجات رئيسية مثل السولار وبنزين 80 و92.

تحديات مواجهة تكاليف الاستيراد

تشكل تكاليف استيراد المنتجات البترولية أحد أبرز التحديات التي تؤثر على تسعير الوقود، خاصةً مع تقلبات الأسواق العالمية. لذا، تُعد هذه القرارات ضرورية لمواكبة الأوضاع الاقتصادية وضمان استدامة موارد الدولة. ومن الجدير بالذكر أن حزمة الإجراءات المتخذة تعمل على توفير توازن بين الموارد المتاحة واحتياجات المواطنين من المنتجات الأساسية.

تأتي مثل هذه الخطوات كجزء من استراتيجية الدولة لضمان توفير الطاقة بشكل مستدام، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق العالمي وحماية المواطنين من التغيرات الاقتصادية المفاجئة.