«صادم جدًا» أسعار اللحمة في الأردن قبل العيد كم وصلت الآن

مع قرب حلول عيد الأضحى، شهدت أسعار اللحوم في الأردن ارتفاعًا واضحًا، وهذا الارتفاع يُعزى إلى عوامل اقتصادية ومناخية متشابكة أثرت مباشرة على الإنتاج والمعروض في الأسواق المحلية، زيادة الطلب الموسمي على اللحوم مع انخفاض الإنتاج في الدول المصدرة أدت إلى ضغط كبير على السوق المحلي، مما جعل المواطن الأردني يبحث عن حلول لتخطي الأزمة الحالية.

العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم

شهدت أسعار اللحوم في الأردن قفزات ملحوظة نتيجة لتداخل عدة أسباب، من أبرزها انخفاض الإنتاج المحلي والذي لم يُغطِ الطلب الموسمي المتزايد، إضافةً إلى انخفاض حجم التوريد من الدول المصدرة بسبب تغيرات مناخية وأخرى اقتصادية، كما ساهمت الأعباء المتمثلة في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية في رفع الأسعار بشكل ملحوظ، علاوةً على تأثير أمراض الماشية مثل الحمى القلاعية الذي ألحق ضررًا كبيرًا بأعداد الذبائح المتاحة.

دور الحكومة في معالجة أزمة أسعار اللحوم

• واجهت الحكومة الأردنية تحديات كبيرة لتقليل الضغوط على السوق المحلي، حيث تم اتخاذ خطوات جادة في تعزيز الإنتاج المحلي وتمكينه من تلبية الطلب المرتفع خلال عيد الأضحى.
• قررت الحكومة السماح بالاستيراد من دول مجاورة مثل سوريا ولبنان، مما ساعد على زيادة حجم المعروض في الأسواق.
• تم تخصيص كميات من اللحوم بأسعار مدروسة من خلال المؤسسات المدنية والعسكرية؛ للمساهمة في تنظيم السوق وحماية شريحة واسعة من المواطنين من تحمل الأعباء المالية الإضافية.
• قدمت الحكومة قروضًا ميسرة لرعاة الماشية وعملت على تحفيزهم لدعم الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته أمام اللحوم المستوردة.

إجراءات إضافية لدعم قطاع اللحوم

في إطار محاولة لتعزيز الاكتفاء المحلي، بلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 600 ألف رأس من الأغنام والماعز، ورغم ذلك لم يلبِ هذا العدد الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك خلال موسم عيد الأضحى، كما بادرت الحكومة بتوسيع دائرة التعاون مع مؤسسات التصنيع الغذائي لضمان استمرار تدفق اللحوم للمواطنين بأسعار معقولة، وقد وُضعت إجراءات رقابية صارمة للحد من احتكار السوق وضمان توزيع عادل بناءً على الاحتياجات الفعلية للأسر.

إحصائيات حول اللحوم في الأردن

في ظل هذه المعطيات، تحتاج السوق الأردنية إلى استراتيجيات بعيدة المدى لضمان استقرار أسعار اللحوم خلال المواسم الكبرى، كما يجب استغلال الموارد الوطنية بفعالية لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فالحلول المطروحة حتى الآن رغم فعاليتها المؤقتة لا تزال بحاجة إلى تعزيز لتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، مما يساهم في تحسين تجربة المواطن الأردني فيما يتعلق بأهم السلع الغذائية.