التصنيف الائتماني لمصر من «فيتش» عند B مع توقعات مستقرة للمستقبل

تُعتبر وكالة فيتش من أبرز الجهات التي تُقيّم التصنيفات الائتمانية للدول، وقد أكدت مؤخرًا تصنيف مصر عند درجة «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس هذا التصنيف قوة الاقتصاد المصري مقارنةً بعدد من الدول النامية، مشيرًا إلى دعم الشركاء الدوليين لمصر. ومع ذلك، تبرز التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الخارجي وتطورات الدين المحلي.

تقييم التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش

أشارت وكالة فيتش إلى عدة عوامل تُعزز التصنيف الائتماني لمصر. يتمثل أبرزها في:

• الاقتصاد الكبير نسبيًا وإمكاناته الواعدة.
• تلقي دعم واسع من شركاء دوليين، خصوصًا الدول الخليجية.
• تحسن نسبي في الاحتياطيات الدولية وصافي أصول البنوك.

وفقًا للتقرير، زادت الاحتياطيات الأجنبية بقيمة 12.4 مليار دولار لتصل إلى 45.5 مليار دولار بنهاية مارس 2025، ويُعزى النمو إلى تدفقات استثمارية قوية من دول الخليج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر

ذكرت وكالة فيتش أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري، من بينها:

1. ارتفاع التضخم وتأثيراته على الاستقرار النقدي.
2. تزايد عجز الحساب الجاري، والذي بلغ 5.6% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025.
3. التقلبات في تدفقات رأس المال الخارجي وضعف صافي الأصول الأجنبية لبعض البنوك.

على الرغم من هذه التحديات، أكدت فيتش أن تحسين مؤشرات الاقتصاد يعتمد بالأساس على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي.

التوقعات المستقبلية للاستثمار في مصر

وفق فيتش، من المتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار في السنة المالية 2026، مدعومة بتوسع المشاريع العقارية وضخّ رؤوس أموال جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُنتظر تحسن عجز الطاقة بفضل استئناف مشاريع الطاقة العالمية.

باختصار، يظل الاقتصاد المصري يحظى بثقة دولية رغم تحدياته، مع فرص واضحة للتحسن إذا استمرت الجهود المبذولة في الاستثمار والإصلاح المالي.