رئيس الوزراء يؤكد اهتمام «إكسون موبيل» و«شيل» بتوسيع استثماراتهما في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شركتي “إكسون موبيل” و”شيل” تخططان لزيادة استثماراتهما في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاع الاستكشافات البترولية، مما يؤكد على الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها مصر من قبل كبرى الشركات العالمية في قطاع الطاقة، وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

زيادة استثمارات “إكسون موبيل” و”شيل” في مصر

شهد قطاع البترول في مصر تطورًا ملحوظًا مع إعلان “إكسون موبيل” و”شيل” عن خططهما لزيادة حجم أعمالهما، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن قرار الشركتين بالاستثمار الإضافي يعود إلى البيئة الاستثمارية المستقرة التي وفرتها مصر، فضلًا عن الفرص الواعدة في قطاع النفط والغاز، وتعتبر الاكتشافات الجديدة المتوقعة أحد العوامل التي دفعت هؤلاء المستثمرين للاستثمار بشكل أكبر في السوق المصرية؛ بالإضافة إلى التشريعات الحديثة التي عززت من جاذبية القطاع للمستثمرين الأجانب.

أهمية الاكتشافات الجديدة لقطاع الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاكتشافات البترولية الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبًا تعتبر من المحركات الرئيسية لتعزيز استثمارات قطاع البترول في البلاد، وأضاف أن مصر أصبحت مركزًا استراتيجيًا للطاقة بفضل ما تملكه من احتياطات كبيرة وإمكانيات ضخمة، ما جعلها وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية في النفط والغاز، ويمثل ذلك دفعة قوية لجهود تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الدولية.

الإجراءات الحاسمة لمواجهة أزمة البنزين المغشوش

على جانب آخر، علق رئيس الوزراء على أزمة البنزين المغشوش التي أثارت جدلًا واسعًا في الأونة الأخيرة، حيث أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين، بما يشمل فرض عقوبات صارمة على الجهات والأفراد المتورطين، وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار الحفاظ على سلامة وجودة المنتجات النفطية المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المنظومة، ويُمثل ذلك رسالة قوية برفض التهاون في القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

تفاصيل أزمة الوقود والإجراءات المتخذة

كشف الدكتور مدبولي أن الأزمة نشأت بسبب شحنة محددة من البنزين تحتوي على نسبة كبريت مرتفعة عن الحدود المسموح بها، وأضاف أن المشكلة اقتصرت على شركة محددة ومعمل التكرير المسؤول، لكن الدولة تحركت بسرعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية والفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وأوضح أن الرقابة المشددة التي تفرضها الجهات المسؤولة تعمل عادة على ضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية للأسواق المحلية.

عقوبات ردعية على المسؤولين عن المخالفات

أشار رئيس الوزراء إلى فرض عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية كبيرة على الأطراف المسؤولة عن أزمة البنزين المغشوش، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ الالتزام التام بالمعايير الدولية في قطاع التكرير ومنع أي انتهاكات قد تتسبب في أضرار أو مخاطر للمستهلكين، ويعكس هذا التعامل الجاد من قبل الحكومة سعيها الدائم لتقديم أفضل الخدمات البترولية بجودة تلبي الاحتياجات المحلية.