إقرار العلاوة الدورية في مجلس النواب وصرفها رسميًا بهذا الموعد

عمليات البحث تتزايد باستمرار حول موعد صرف العلاوة الدورية بعد التصديق عليها بشكل رسمي من قِبل مجلس النواب، حيث يعتبر هذا القرار من الأخبار التي تمثل أهمية كبيرة للموظفين في القطاع الحكومي بالدولة، ويأتي مشروع قانون العلاوة الدورية ليحدد النسبة الواجب صرفها لكل العاملين، مما يجعل هذا الموضوع محط اهتمام واسع بين متابعي الأخبار الاقتصادية والاجتماعية.

موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين وفق قانون جديد

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون جديد يحدد آلية صرف العلاوة الدورية للموظفين، وبناءً على هذا القانون، يتم صرف علاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل من تنطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا، ويتم تنفيذ هذه الزيادة بدءًا من الأول من يوليو 2025، حيث تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي الخاص بالموظف؛ كما شمل القانون اعتماد علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين للقانون ذاته بنسبة 15%، وهو ما يتيح لهم أيضًا رفع مستويات دخلهم بشكل ملحوظ.

الفئات غير المستفيدة من العلاوة الخاصة

حدد مشروع قانون العلاوة الدورية الفئات التي لا تشملها الزيادة الخاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، ومنها العاملون في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إذ إنهم يحصلون على علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت العلاوة السنوية الممنوحة أقل من النسبة المحددة، يتم تعويض هؤلاء العاملين بفارق يُضاف إلى رواتبهم الأساسية، ليضمن القانون بذلك العدالة في صرف العلاوات وتحقيق التوازن بين العاملين في كافة القطاعات الحكومية.

أبرز بنود مشروع قانون العلاوة الدورية

أُضيفت عدة بنود أساسية إلى مشروع قانون العلاوة الدورية، لضمان تحسين أوضاع العاملين بمختلف القطاعات، ومن أهم هذه البنود إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة تقدر بالفرق بين نسب العلاوات الدورية والخاصة التي يتم صرفها في القطاعات الأخرى، علاوة على ذلك؛ نص القانون على زيادة الأجور للموظفين الذين تقل دخولهم عن 7000 جنيه شهريًا لتصل لهذا المبلغ كحد أدنى، وبهذه الخطوة يُسهم المشروع في الحد من فجوات الدخل وتعزيز مستوى المعيشة للعاملين.

تفاصيل شاملة حول القيمة المتوقعة للعلاوة

يبلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية والخاصة 150 جنيهًا ويُعمم على كل العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الصرف، بينما تتفاوت القيمة الإجمالية بناءً على دخل الموظف الأساسي وقوانين الجهة التي يعمل لصالحها، وتُحتسب الزيادة إما من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي بناءً على طبيعة عمل كل قطاع؛ كما وفرت وزارة المالية آليات لتطبيق القانون وضمان وصول الزيادة بشكل منتظم اعتبارًا من شهر يوليو 2025.

يشكل هذا القانون خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العاملين بالدولة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك بتوفير زيادة سنوية تحقق التوازن بين فئات العاملين وتحسن من مستوى معيشتهم؛ لذا يترقب الجميع تطبيقًا رسميًا للعلاوة الدورية في أقرب وقت.