اجتماع لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من دعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن لقاء مهم يهدف إلى تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتبلغ قيمته 4 مليارات يورو، يأتي هذا في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لتعزيز برامج الإصلاحات الهيكلية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

دور الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعاون الذي تبلغ قيمته 4 مليارات يورو يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتمثل المرحلة الثانية استكمالًا للمسيرة التي انطلقت خلال المرحلة الأولى التي تضمنت تمويلات دعم موازنة بلغت مليار يورو، تم الحصول عليها في ديسمبر 2024، وأشارت إلى أن لضمانات الاستثمار دور رئيسي في تشجيع القطاع الخاص بدعم مالي يصل إلى 1.8 مليار يورو لإتاحة فرص استثمارية موسعة.

إصلاحات هيكلية لتعزيز الاقتصاد

المرحلة الثانية تستند إلى تنفيذ 88 إجراء في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى مصر من خلال هذه الإصلاحات إلى زيادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة على الصمود، ودعم القدرة التنافسية، يأتي هذا بجانب تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التحول الأخضر، وهو جزء من رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، كما تم التأكيد على أهمية السياسات المحفزة للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص كأحد أسس هذه الإصلاحات.

المحاور الثلاثة للإصلاح البيئي

تضمنت تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تركز على محاور ثلاثة رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، كما تعمل على دمج استراتيجيات التكيف المناخي في خطط التنمية المحلية، إضافة إلى التزامها بتعزيز الربط بين إدارة المخلفات والطاقة المتجددة من خلال تعديل تعريفة التغذية للطاقة، مما يحقق فوائد اقتصادية ويحفز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

الموارد المائية والطاقة المتجددة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن استراتيجية وزارته تركز على تطوير الإطار التشريعي، ولا سيما من خلال إصدار قانون الموارد المائية والري، وتطبيق معايير الحوكمة في برامج الري الحديثة، ويأتي ذلك بالتنسيق مع قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة والإسكان للتأكيد على استدامة الموارد المائية. من جانبه، ألقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الضوء على الخطط الطموحة لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42٪ بحلول عام 2030

أهمية التعاون لتحقيق التحول الأخضر

يعتبر الاجتماع مع الاتحاد الأوروبي خطوة نوعية في تعزيز الخطط الاستراتيجية لمصر، لا يقتصر الأمر على دعم الموازنة فقط، بل يشمل أيضًا جوانب عدة مثل التحول الأخضر، الاستثمار المستدام، وتمكين القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة، وخلق فرص جديدة في قطاعات متعددة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بين الجانبين.