استقرار نسبي لسعر الدولار واليورو في مصر خلال تعاملات اليوم

شهدت سوق الصرف المصرية استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار واليورو أمام الجنيه المصري اليوم، ما يعكس حالة معتدلة نسبيًا في حركة أسعار الصرف داخل البنوك، تراوحت التغيرات المحدودة في الأسعار بين الارتفاع الطفيف أو الانخفاض ببعض القروش، وهو أمر متوقع في ظل توجه الأنظار نحو التغيرات الخارجية المرتبطة بالسياسات النقدية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه حالة الاستقرار في معظم البنوك، فقد بلغ أعلى سعر شراء في بنك فيصل الإسلامي بقيمة 49.85 جنيه، وسجل أعلى سعر للبيع في نفس البنك بقيمة 49.95 جنيه، بينما حقق بنك كريدي أجريكول أقل سعر شراء بقيمة 49.69 جنيه وأقل سعر للبيع عند 49.79 جنيه، مما يشير إلى تفاوت محدود في حركات الصرف بين البنوك.

في البنوك الكبرى مثل البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 49.7372 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.8681 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقرت الأسعار عند 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع، وهي أرقام مشابهة لبنك الإسكندرية، فيما سجل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قطر الوطني QNB سعر شراء 49.78 جنيه وسعر بيع 49.88 جنيه، بينما كان أقل سعر شراء بالدولار في بنك البركة عند 49.72 جنيه وسعر البيع عند 49.82 جنيه.

أسعار اليورو اليوم في البنوك المصرية

احتفظ اليورو الأوروبي بحركة سعرية ضيقة أمام الجنيه اليوم، وبلغ أعلى سعر شراء 56.29 جنيه في بنك فيصل الإسلامي، الذي سجل كذلك أعلى سعر بيع بقياس 56.66 جنيه، أما بنك البركة فقد عرض أقل سعر شراء لليورو عند 55.74 جنيه، في حين سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر بيع بقيمة 56.24 جنيه.

وفق البنك المركزي المصري، سجل اليورو سعر شراء مقداره 56.3274 جنيه، وسعر البيع 56.4806 جنيه، بينما سجل البنك الأهلي المصري وبنك CIB شراء اليورو بقيمة 55.77 جنيه تقريبًا وبيعه بنحو 56.31 جنيه، أما في بنك التعمير والإسكان، استقرت الأسعار عند 56.18 جنيه للشراء و56.53 جنيه للبيع، في حين عرض بنك قطر الوطني QNB سعر شراء عند 55.80 جنيه وسعر بيع 56.34 جنيه.

الوضع العام لسوق الصرف في مصر

يعكس الأداء المستقر لأسعار الصرف اليوم تأكيدًا على سياسات البنك المركزي التي تهدف لضبط سوق العملات، مع وجود تأثيرات خارجية تتعلق بالتغيرات المتوقعة في قرارات الفائدة الأمريكية والأوروبية، كما أن الضغوط التضخمية وتحركات الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية تلعب أدوارًا مهمة في تشكيل اتجاهات السوق، وتسيطر حالة من الحذر بين المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية مع ترقب شديد لأي تغيرات مفاجئة على الصعيد العالمي.