ارتفاع أسعار المواد البترولية.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة لمنع زيادة الأسعار

تشهد الأسواق المصرية تحديات كبيرة إثر زيادة أسعار المواد البترولية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا. ومع هذا الوضع، شددت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، على ضرورة تفعيل الرقابة المشددة على الأسواق، لضمان الحماية من استغلال الأزمات عن طريق رفع الأسعار بشكل غير مبرر. يأتي هذا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.

أهمية تشديد الرقابة على الأسواق

أكدت النائبة هند رشاد على ضرورة تطبيق التشديد الرقابي في مختلف الأسواق لضمان استقرار الأسعار. وأوضحت أن بعض ضعاف النفوس يعملون على استغلال الأزمات الاقتصادية ورفع أسعار السلع بطرق غير قانونية، مما يؤثر سلبًا على المواطن البسيط. لذلك، يستوجب التسعير الإجباري للسلع بشكل عام، إضافة إلى تعزيز دور جهاز حماية المستهلك للنزول الميداني إلى الأسواق والمولات لمتابعة الأسعار وضبط المخالفات.

آليات لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار

تفعيل الرقابة لا يقتصر فقط على مراقبة الأسعار، ولكنه يتطلب أيضًا تشديد العقوبات على المخالفين. ووفقًا لعضو مجلس النواب، فمن الضروري تغليظ العقوبات القانونية على التجار الذين يسعون لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين، خاصة في وقت الأزمات. كما أكدت على أهمية التعاون بين المواطنين وجهات الرقابة، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات للحفاظ على مستوى الأسعار الطبيعي.

التعاون المجتمعي كحل للأزمات

في ظل الظروف الراهنة، أوضحت رشاد أهمية الدور الفعّال للمجتمع بكافة مستوياته. يمكن تحقيق الحماية الاجتماعية من آثار غلاء الأسعار عبر خطوات مثل:

• الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات للأسعار.
• التزام المستهلكين بشراء السلع الضرورية فقط.
• زيادة الوعي الاستهلاكي لدى الأسر.

كل هذه الجهود تعزز استقرار السوق وتُحد من الاستغلال.

في الختام، تعتبر مواجهة استغلال الأزمات الاقتصادية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تطبيق القانون بحزم، وتضافر الجميع لضمان حق المواطن البسيط في حياة كريمة بعيدًا عن الضغوط المالية المرهقة.