الاقتصاد الأمريكي يتراجع بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025

شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 0.2%، وفقًا للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، وقد أظهر هذا التقدير تأثر الاقتصاد بضعف إنفاق المستهلكين وارتفاع تأثير التجارة الخارجية، مما يبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد في ظل التقلبات العالمية التي تؤثر على الأنشطة المحلية والخارجية.

الاقتصاد الأمريكي

تشير البيانات المعدلة إلى أن الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 0.2% يمثل تحسينًا طفيفًا مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى انكماش نسبته 0.3%، ومع ذلك تبقى هذه الأرقام ضمن نطاق الانكماش، مما يعكس فترة ضعف اقتصادي مستمرة، كما أوضحت البيانات أن إنفاق المستهلكين، الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد الأمريكي، ارتفع بنسبة طفيفة بلغت 1.2% مقارنة بنسبة 1.8% في التقديرات الأولية، مما يعكس تباطؤًا ملحوظًا، يشير هذا التباطؤ إلى انخفاض رغبة المستهلكين في الإنفاق نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على مستويات الثقة والقدرة الشرائية.

الناتج المحلي

لعب صافي الصادرات دورًا سلبيًا في أداء الناتج المحلي الإجمالي، حيث ساهم في خفضه بنحو 5 نقاط مئوية، وهو تراجع يفوق التقديرات السابقة التي أشارت إلى انخفاض أقل بقليل، كما توضح البيانات أن العجز التجاري المتزايد مع الأسواق العالمية أسهم في تكثيف هذا التأثير السلبي؛ ومع ذلك، شهدت استثمارات الأعمال بعض التحسن في القراءة الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في تراكم المخزونات، مما ساهم إلى حد ما في تقليل وطأة التباطؤ؛ الجدير بالذكر أن الإنفاق الحكومي الفيدرالي لم يحقق التأثير السلبي الذي أشارت إليه التقديرات الأولية، ما يعزز الصورة الاقتصادية بالفترة القادمة.

معدلات البطالة

رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، فإن سوق العمل الأمريكي لا يزال يحتفظ باستقراره، حيث أشارت التقارير إلى بقاء معدلات البطالة ثابتة عند مستويات منخفضة بأشهر العام الحالية، وأكد البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير توجه الاقتصاد نحو توسع محدود ولكن ثابت، إلا أن التوترات المرتبطة بالتضخم المرتفع الذي لا يزال يتجاوز النسبة المستهدفة البالغة 2% قد تزيد من حالة الضبابية بالأسواق؛ يعزو ذلك إلى استمرار الضغوط السعرية التي تمثل تحديًا أمام البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار والتوظيف.

• الأداء الاقتصادي الراهن يشير إلى تباطؤ في النمو بسبب ضعف إنفاق المستهلكين وتأثير التجارة الخارجية.
• رغم التعديلات الإيجابية بالمؤشرات، لا يزال الانكماش والضغوط الاقتصادية سمة بارزة في النتائج.
• سوق العمل الأمريكي يواصل استقراره رغم استمرار التضخم بمعدلات أعلى من المستهدف.