جامعتي الإسكندرية وليتورال توقعان اتفاقية لإطلاق درجات مزدوجة بالهندسة والاقتصاد الأزرق

توقيع اتفاقية بين جامعتي الإسكندرية وليتورال لتعزيز التعاون الأكاديمي

وقعت جامعة الإسكندرية وجامعة ليتورال الفرنسية اتفاقية تعاون تهدف إلى إطلاق برامج درجات مزدوجة تعزز الابتكار الأكاديمي والبحثي. الاتفاقية تشمل مجالات الهندسة، علوم الحاسوب، والاقتصاد الأزرق، لتوفير فرص أكاديمية متميزة للطلاب. هذا التعاون يُعَدُّ خطوة استراتيجية لدعم التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الاقتصاد الأزرق وعلوم البحار.

اتفاقية الدرجات المزدوجة: خطوة نحو الابتكار الأكاديمي

تهدف الاتفاقية بين جامعتي الإسكندرية وليتورال إلى تعزيز جودة التعليم من خلال برامج درجات مزدوجة تشمل نظام 3+1 لكل من كلية الحاسبات وعلوم البيانات وكلية العلوم، ونظام 4+1 لكلية الهندسة. كما تم الاتفاق على برنامج ماجستير 3+1 في الاقتصاد الأزرق وعلوم البحار. مما يُتيح للطلاب فرصة الحصول على شهادتين من الجامعتين، مع تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي.
ودعم الاتفاقية بحضور شخصيات أكاديمية بارزة من الجانبين يعكس أهمية هذه الشراكة في تحقيق نقل المعرفة وتحسين المهارات المهنية للطلاب.

الاقتصاد الأزرق: توجه نحو التنمية المستدامة

برنامج الاقتصاد الأزرق يُعدُّ من أبرز نتائج التعاون، حيث يهدف إلى تسخير الموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة. يركز البرنامج على معالجة التحديات البيئية المرتبطة بالنظم البيئية البحرية، مثل الإدارة المستدامة للموارد البحرية والتنوع البيولوجي.

• ربط الأبحاث الأكاديمية بالصناعة والنمو الاقتصادي.
• تعزيز التفاعل بين علوم البحار والاقتصاد الأزرق.
• تقديم حلول للتحديات البيئية البحرية.

يساهم هذا البرنامج في دمج المعرفة العلمية بالممارسات الاقتصادية بما يعزز الاقتصاد المصري ويخدم البيئة.

آفاق التعاون بين الجامعتين

تناول الاجتماع بين جامعتي الإسكندرية وليتورال مناقشة توسيع مجالات التعاون لتشمل برامج مشتركة جديدة، مثل هندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب.

1. تحفيز التبادل الأكاديمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
2. المشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية.
3. تعزيز التعاون الأكاديمي في الفروع الخارجية كفرع جامعة الإسكندرية في تشاد.

ما يُعزز مكانة الجامعتين دولياً ويعكس ريادة التعليم المصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

التعاون بين الجامعتين يمثل نموذجاً للابتكار والتوجيه نحو اقتصاد المعرفة، مع التركيز على ربط التعليم بالواقع البيئي والصناعي.