«تراجع جديد» أسعار الذهب تهبط 2% مع قلة شراء الصناديق والمؤسسات

شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقليص جزء كبير من مكاسبه السابقة، حيث استمرت الحركة العرضية في السيطرة على أسعار الذهب نتيجة التقلبات في السياسة الاقتصادية الأمريكية وتأثيرها على أسواق الذهب. الكلمة المفتاحية “أسعار الذهب” تعكس حجم التغيرات الأخيرة في السوق، وتبرز أهمية متابعة التطورات العالمية.

أداء أسعار الذهب خلال الأسبوع

سجلت أسعار الذهب هبوطًا واضحًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2%، حيث وصل سعر أونصة الذهب إلى 3245 دولار بعد أن كان عند 3351 دولار، واختتمت التداولات عند 3289 دولار للأونصة، مما يعكس ضغطًا قصير الأجل على المعدن النفيس. التقلبات التي يشهدها الذهب نتيجة عدم وضوح السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة تُضعف من زخم الصعود طويل الأجل.

أداء شهري مستقر لأسعار الذهب

شهد شهر مايو استقرارًا في أسعار الذهب على الرغم من التذبذب الواضح، حيث وصل الارتفاع الشهري إلى 0.1% فقط، بفتح التداول عند 3285 دولار والإغلاق عند 3289 دولار للأونصة. وبذلك، يُسجل الذهب أداءً إيجابيًا للشهر الخامس على التوالي، مما يعزز من الاعتقاد بقوة الأساسيات التي تدعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل.

التأثيرات الاقتصادية والتجارية على أسعار الذهب

تعرضت أسعار الذهب لضغوط ملحوظة نتيجة التغيرات في السياسات التجارية الأمريكية، حيث ألغت محكمة تجارية أمريكية رسومًا جمركية فرضها الرئيس السابق ترامب، وهو الأمر الذي ساهم في التخفيف من حدة التوتر التجاري العالمي. ومع ذلك، تم إعادة فرض هذه الرسوم لاحقًا من قبل محكمة استئناف. هذه الإجراءات تزامنت مع تحسن الدولار الأمريكي وزيادة الرهانات على الأصول ذات المخاطر، مما أثر سلبًا على أسعار الذهب خلال الأسبوع.

عوامل اقتصادية دولية مؤثرة على أسعار الذهب

شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا سنويًا في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% خلال أبريل، مما أثار تكهنات بشأن خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. في حين أشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية خفض الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، وهو ما قد يدعم استقرار الفكر الاقتصادي دون مزيد من التضخم. هذه العوامل لعبت دورًا مزدوجًا في التأثير على أسعار الذهب بالتعاون مع اتجاه السوق وتعافي الدولار.

انخفاض عقود المضاربة على أسعار الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين للأسبوع المنتهي في 27 مايو انخفاضًا في عدد العقود الآجلة للمضاربة على الذهب، حيث انخفضت عقود الشراء بمقدار 3975 عقدًا وعقود البيع بمقدار 14178 عقدًا، مما يعكس تحول الاستثمارات نحو أصول أخرى بسبب الهدوء النسبي في أزمة الرسوم الجمركية. هذا التحول أضعف الطلب على الاستثمار في الذهب وأدى إلى استقرار أسعاره نسبيًا.

التغيرات المستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من التذبذبات الأخيرة، فإن أسعار الذهب ما زالت تتمتع بأساسيات قوية تدعم الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والتحولات الكبرى في السياسات المالية الأمريكية والعالمية. التحركات العرضية الحالية تعكس مراحل انتقالية في السوق، إلا أن قوة الذهب كملاذ آمن ستبقى عاملًا تأثيريًا في تحديد اتجاهه على المدى المستقبلي.