خبيران يؤكدان أن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ضريبة يتحملها المواطن دون تأثير على التضخم

قرار وزارة البترول الأخير بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو المقبل أثار موجة من النقاش والجدل الكبير بين المواطنين، حيث شكّلت هذه الزيادة تحديًا إضافيًا وسط الظروف الاقتصادية الحالية التي يصعب التعامل معها، إذ يتساءل العديد من المواطنين عن أثر هذا القرار على ميزانيتهم اليومية والضغوط الحياتية المتزايدة.

زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتأثيرها على المواطنين

يرى الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ليست مجرد قرار عابر، بل تعكس الواقع الاقتصادي العام الذي تمر به الدولة، وأوضح أن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات تصحيحية تسعى لتقليل الأعباء الناجمة عن الدعم الموجه والحد من استنزاف الموارد، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت تتجه نحو سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا بسبب ارتفاع مستويات المديونية العامة وتراجع قيمة العملة الوطنية، مما يفرض تكاليف إنتاج أعلى تُحمَّل بشكل أو بآخر على المواطن.

تأثير زيادة الغاز على معدل التضخم

بالرغم من المخاوف الشعبية، أكد الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، مفسرًا حديثه بأن الاستخدام المنزلي للغاز الطبيعي يُعد محدودًا مقارنة باستهلاك الكهرباء والمياه، إلا أن هذا لا يعني غياب التأثير السلبي، حيث أوضح أن دخل الفئات المتوسطة والضعيفة سيكون الأكثر تأثرًا بهذا القرار، خصوصًا في ظل زيادات أخرى في السلع والخدمات.

تفاصيل الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي

أعلنت الحكومة في وقت سابق عن هيكل تسعيري جديد للغاز الطبيعي الموجه إلى المنازل، وذلك وفقًا للاستهلاك الشهري، حيث:

• الأسر التي تستهلك حتى 30 متر مكعب شهريًا أصبح السعر لديها 3 جنيهات لكل متر مكعب بدلًا من 2.60 جنيه.
• الأسر التي تستهلك ما بين 31-60 متر مكعب شهريًا ستدفع 4 جنيهات بدلًا من 3.35 جنيه لكل متر مكعب.
• الأسر التي تستهلك أكثر من 60 متر مكعب أصبح السعر 5 جنيهات بدلاً من 4 جنيهات لكل متر مكعب.

هذا بالإضافة إلى زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية التي أصبح سعر الأسطوانة وزن 12.5 كجم يبلغ 200 جنيه، مقارنة بـ150 سابقًا، بينما أصبح سعر الأسطوانة التجارية 400 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

خطة الحكومة لرفع الدعم التدريجي

تبنت الحكومة خطة استراتيجية طويلة المدى تستند إلى رفع الدعم تدريجيًا عن القطاعات المختلفة، ويرى الخبراء أن هذا المسار يأتي استجابة للضغوط المالية العالمية والمحلية مع محاولات الحد من العجز المالي في موازنة الدولة، حيث تتحمل الدولة انخفاض أسعار بعض الموارد بشكل جزئي أو كامل كمحاولة لتحقيق التوازن الداخلي في توزيع الموارد.

هل يمكن السيطرة على تداعيات زيادة الأسعار؟

تصب الجهود الحالية في ترشيد الاستهلاك وتعزيز الوعي الجماهيري للحد من الهدر في استخدام الموارد، إضافة إلى تقديم بعض الحلول البديلة التي تخفف من حدة التأثيرات الاقتصادية على الفئات الأضعف، كما أن الحكومة تستمر في متابعة الأوضاع ومراجعة الأسعار بشكل دوري بما يعكس التغيرات المحلية والعالمية.