أيوب يدعو إلى وقف قرار الحكومة فورًا ويحذّر من رفع أسعار المحروقات

أطلقت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل “الجمهورية القوية”، دعوة ملحة إلى رئيس الحكومة نواف سلام لوقف تنفيذ القرار الحكومي المتعلق بزيادة أسعار المحروقات السائلة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمس بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الشرائح ذات الدخل المحدود والموظفين في القطاعين العام والخاص، وقد جاء تحذيرها مشوباً بمخاوف من تداعيات هذا القرار على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على المواطنين

زيادة أسعار المحروقات السائلة تُعتبر قراراً ذا تأثيرات واسعة النطاق، حيث إنها تؤدي إلى فرض ضغوط إضافية على مختلف الفئات المجتمعية، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع موافقة الحكومة على منح العلاوات المالية الشهرية للعسكريين، إلا أن هذه العلاوات لن تكون متاحة قبل شهر تموز الموافق لعام 2025، مما يزيد من التحديات التي تواجه الطبقات الوسطى والمحدودة الدخل، لذا يصبح من الضروري النظر في حلول بديلة ومستدامة لدعم العسكريين والمحرومين من المصادر الدخلية دون التأثير على باقي القطاعات.

رأي النائبة حول الخطوات التشريعية المطلوبة

بحسب النائبة غادة أيوب، فإن القرار الحكومي مقترن بعدة إجراءات قانونية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، بما في ذلك فتح اعتمادات إضافية استثنائية في الموازنة، ولكن هذه الإجراءات مرتبطة بعقد جلسة تشريعية والتوصل لاتفاق داخل البرلمان، مع إمكانية وجود معارضة تقف عائقاً أمام إقرار هذه الزيادات المالية، خاصة وأن تكلفتها الإجمالية تُقدر بـ380 مليون دولار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اللبناني من تراجع شامل وغياب أي خطة تعافٍ اقتصادية ومالية رامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

الإجراءات البديلة لدعم الفئات المستهدفة

تناولت النائبة غادة أيوب في بيانها ضرورة البحث فوراً عن إجراءات بديلة لتجنب زيادة أسعار المحروقات السائلة لحين الوصول إلى الحلول التشريعية المرتقبة، خاصة أن القرار الحكومي الحالي يتسم بعدم العدالة حيث يُرتب على المواطنين تكاليف إضافية دون تقديم المقابل الذي تمثل في العلاوات الشهرية للعسكريين، ومن بين الاقتراحات المقدمة لتنفيذ هذا الدعم بطرق مستدامة:

• تنويع مصادر التمويل لتغطية الاحتياجات المالية للعسكريين دون تحميل أعباء إضافية للمواطنين.
• تعزيز الإيرادات الحكومية عن طريق ضرائب الاستهلاك الفعّالة على الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة بالنظام الضريبي الحالي.
• وضع برامج دعم مالي متوازن تراعي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود بشكل لا يُثقل كاهل الشرائح الأخرى.

الأبعاد الاقتصادية لقرار زيادة المحروقات

تتسع تداعيات هذا القرار لتشمل القطاعات الاقتصادية كالسياحة والقطاع الإنتاجي، فالزيادة المتزايدة في أسعار المحروقات تؤثر سلباً على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العامة للسلع والمنتجات في الأسواق، وتؤثر هذه الديناميكيات على الإنتاجية الكلية وعلى القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني في ظل غياب تخطيط اقتصادي شامل يعالج الأزمات، لذا تُعد استراتيجيات التوازن المالي والاقتصادي ضرورة ملحة قبل تطبيق قرارات قد تكون ذات تداعيات سلبية.