تعريفة ترامب قد ترفع أسعار هواتف آيفون من 1199 إلى 2150 دولارًا

تصنيع “آيفون” محليا: تحديات اقتصادية وتأثيرات سوقية

تصاعدت التكهنات مؤخراً حول إمكانية تصنيع هواتف “آيفون” داخل الولايات المتحدة بدلاً من الاعتماد على التجميع في الصين، مما أثار جدلاً اقتصادياً حاداً. تأتي هذه المناقشات بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية صارمة على الواردات الصينية، أثرت بشكل خاص على شركة “آبل”. وقد بات السؤال الأبرز: هل ستتمكن “آبل” من مجابهة التحديات الاقتصادية المتعلقة بتكلفة التصنيع المحلي؟

التأثيرات التجارية على “آبل”

تواجه شركة “آبل” تحديات غير مسبوقة نتيجة السياسات الجمركية الجديدة. تعريفة جمركية تصل إلى 145%، فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات الصينية، قد تسهم في رفع تكلفة منتجات “آيفون” بشكل حاد داخل السوق الأمريكي. وفقاً لتحليلات المختصين، تكلفة نقل جزء بسيط من عمليات الإنتاج للولايات المتحدة قد تؤدي إلى تضاعف سعر الهاتف، حيث يُقدر المحللون أن تكلفة هاتف iPhone 16 Pro Max قد تصل إلى 2150 دولاراً بدلاً من 1199 دولاراً حالياً.

تأتي هذه الزيادة وسط مخاوف من فقدان “آبل” جزءاً من حصصها السوقية أمام منافسيها، خاصةً بعد أن خسرت أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال الأعوام الماضية.

التصنيع داخل الولايات المتحدة: هل هو ممكن؟

تصنيع “آيفون” محلياً ليس بالمهمة السهلة. تكلفة الإنتاج الأميركي تضيف أعباء هائلة تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مرهق للمستهلك. يقول محللو السوق إنه إذا تم نقل التجميع فقط للولايات المتحدة، فسترتفع تكلفة الجهاز إلى أرقام خيالية، ناهيك عن صعوبة توفير سلاسل إمداد متكاملة داخل البلاد.

ووفقاً لتوقعات دان آيفز، فإن تجميع حوالي 10% فقط من الهواتف داخل أمريكا يُعد استنزافاً لموارد الشركة، لذلك تفكر “آبل” بزيادة إنتاجها بدول آسيوية مثل الهند.

زيادة الأسعار: تأثير عالمي

تتجاوز التداعيات السوق الأمريكي لتنال الأسواق العالمية، إذ قد تؤدي التعريفات إلى زيادات عامة في الأسعار. توقعات المحللين تشير إلى أن “آبل” ستلجأ لسياسات تسعير موحدة لتجنب التفاوت بين الدول.

ختاماً، يظل التحدي الأكبر أمام شركة “آبل” هو تحقيق التوازن بين تخفيف أعباء التعريفات وتقديم منتجات بأسعار تنافسية. التصنيع المحلي قد يكون خياراً مكلفاً ويغير خريطة قطاع الهواتف الذكية مستقبلاً، خاصةً مع تحذيرات المحللين من تأثير ذلك على المستهلك والمستثمر.