«أخبار جديدة» رواتب الموظفين في العراق وقانون التقاعد الموحد ما التفاصيل

تعمل وزارة المالية العراقية على طمأنة الموظفين والمتقاعدين حول أوضاع رواتب الموظفين وقانون التقاعد الموحد الجديد، وتعد قضية رواتب الموظفين في العراق من أبرز القضايا التي تمثل الأمم المختلفة حيث يطمح الجميع إلى نظام مالي مستقر وعادل، وترسل الوزارة إشارات إيجابية حول التوجهات المستقبلية لضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين وفق إطار الإصلاح المالي والإداري للبلاد.

أوضاع رواتب الموظفين في العراق لعام 2025

أكدت وزارة المالية العراقية أن رواتب الموظفين في القطاع الحكومي يتم تأمينها شهريًا دون تأخير، موضحة أن هذه الرواتب تعتبر أولوية قصوى للدولة، وقد نفت الوزارة الشائعات المتعلقة بتخفيض الرواتب أو تأخيرها، كما أشارت إلى أن أي عملية تعديل للسلم الوظيفي ستتم وفقًا لقانون يطرح أمام البرلمان تدريجيًا وبشكل مدروس، مع مراعاة العدالة الوظيفية وشمول جميع الفئات والدرجات المختلفة، مما يعزز الثقة عند الموظفين ويساعد في استقرار نفسياتهم.

• صرف الرواتب شهريًا وفق جدول زمني ثابت.
• إعطاء الأولوية للرواتب والخدمات الأساسية ضمن الموازنات الوطنية.
• تعديل سلم الرواتب وفق معايير عادلة، مع تجنب أي إجراءات عشوائية.

تفاصيل قانون التقاعد الموحد الجديد

تعمل الدولة على مشروع قانون التقاعد الموحد الجديد الذي يسعى لتوحيد شروط التقاعد بين مختلف الفئات الوظيفية والعمل على رفع مكانة المتقاعدين ماديًا وتقدير جهودهم السابقة، ويشمل القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تصحيح المسار التقاعدي في العراق وتعزيز العدالة بين جميع المستحقين لخدمات التقاعد، كما يركز على معالجة الفجوات السابقة التي كانت تؤدي إلى عدم استقرار التوازن المالي داخل النظام المالي الوطني.

• توحيد سن التقاعد ليصبح 60 عامًا مع استثناءات محددة.
• احتساب سنوات الخدمة الفعلية كأساس لمنح الرواتب التقاعدية.
• رفع الحد الأدنى للتقاعد بما يعكس تقلبات المعيشة.
• شمول العاملين بنظام العقود والأجراء اليوميين ضمن شروط وضوابط مدروسة.
• استحداث صناديق مستقلة لدعم القطاع التقاعدي بمساهمة حكومية.

الأهداف الأساسية لقانون التقاعد الموحد

يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة المالية والتقاعدية لكل العاملين في القطاع الحكومي، كما يركز أيضًا على ضمان استدامة النظام المالي، بالإضافة إلى تقديم حلول لسد الفجوات في القوانين السابقة، حيث يشكل القانون خطوة محورية في استقطاب الشباب إلى سوق العمل مما يسهل عملية إدخال كوادر جديدة عبر إحالة كبار السن للتقاعد وفق آليات شفافة ومباشرة.

• ضمان عدالة التقاعد لجميع فئات الموظفين.
• الحفاظ على التوازن المالي وتقليل الأعباء على الميزانية.
• توفير دخل مناسب للمتقاعدين يتماشى مع جهودهم وخدمتهم.
• معالجة التفاوت التشريعي بين الوزارات.
• فتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل الحكومي.

موعد إقرار القانون وتطبيقه

تشير التصريحات الرسمية إلى أن قانون التقاعد الموحد الجديد سيتم طرحه للتصويت خلال النصف الثاني من عام 2025 بعد اكتمال الدراسات النهائية، ومن المتوقع تطبيق القانون فقط على الحالات المستقبلية، مما يعني أن الموظفين الحاليين لن يتضرروا أو يشملهم تطبيق بأثر رجعي، هذا ويضمن القانون الحفاظ الكامل على حقوق الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد مع تقديم امتيازات انتقالية لهم، وتأمين كافة الحقوق المكتسبة.