أسعار النفط ترتفع وسط تفاقم التوتر بين روسيا وأوكرانيا

تحاول المفوضية الأوروبية تعزيز الإجراءات التقييدية للاستجابة للأحداث السياسية والاقتصادية المتعلقة بروسيا، وتعد العقوبات الأوروبية أحد أقوى الأدوات التي تعتمدها الدول الأعضاء لممارسة الضغط على موسكو نتيجة النزاع المستمر في أوكرانيا والذي يدخل مرحلة جديدة تتمثل في مقترحات الجولة الثامنة عشرة من العقوبات، حيث تهدف هذه المقترحات إلى تنسيق الخطوات المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

العقوبات الأوروبية

تعد العقوبات الأوروبية أداة تقوم المفوضية بتطويرها لتنفيذ السياسات بحرية ودقة، وعادة ما تشمل هذه العقوبات استهداف الأفراد والشركات والبنى الاقتصادية الحساسة للتأثير على الدولة المستهدفة، ومن المتوقع أن تُقدَّم مقترحات مكتوبة وملموسة حول تفاصيل الجولة الثامنة عشرة قريبًا، حيث تبحث المفوضية عن إجراءات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي، بما في ذلك تخفيض سقف سعر النفط الروسي وتوسيع قائمة العقوبات لتشمل أفرادًا وشركات جديدة.

أهداف الجولة الثامنة عشرة من العقوبات

• إضافة المزيد من الأفراد والشركات إلى القائمة السوداء، حيث يمكن أن تشمل 100 اسم جديد، سواء أفراد مؤثرين سياسيًا أو مجموعات اقتصادية مؤثرة.
• مواجهة أسطول الظل الروسي من خلال تتبع السفن التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الاقتصادية، مع تعزيز الجهود لتوفير أدلة دامغة على ذلك.
• توسيع إجراءات حظر التأشيرات وتجميد الأصول لضمان إطار قوي للتعاملات الخارجية الروسية.
• استهداف البنوك الروسية عبر فصل المزيد منها عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات.

تنسيق العقوبات مع الولايات المتحدة

تحاول المفوضية الأوروبية العمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لضمان تأثير مشترك ومتكامل للعقوبات، ورغم أن الولايات المتحدة امتنعت في وقت سابق عن اتخاذ خطوات صارمة تجاه تخفيض سقف أسعار النفط الروسي، لا يزال التنسيق بين الطرفين مهمًا لتعظيم التأثير الاقتصادي، من ناحية أخرى، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بتطويق أي محاولات للالتفاف الروسي على هذه الإجراءات، ما يتطلب توافقًا بين جميع الدول الأعضاء لتحقيق الإجماع اللازم على القرارات المهمة.

أبرز العناصر المستهدفة

تتركز الاقتراحات الجديدة حول استهداف عناصر مهمة للبنية الاقتصادية والعسكرية الروسية، وتشمل هذه الإجراءات العقوبات على خطوط أنابيب الغاز مثل “نوردستريم”، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المكونات الصناعية التي قد تسهم في دعم المجهود الحربي الروسي، ومن الواضح أن هذه الإجراءات تعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تقويض أي محاولات روسية لتعزيز اقتصادها أو القدرة الإنتاجية لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة.

التحديات التي تواجه العقوبات الأوروبية

رغم الجهود المبذولة من قبل المفوضية الأوروبية، فإن تنفيذ العقوبات يواجه بعض التحديات، حيث تقدم دول مثل المجر بعض المواقف المتحفظة على فرض مزيد من العقوبات الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر توفير الأدلة الكافية لتأكيد حصول روسيا على دعم مالي وتقني من بعض الموارد المستهدفة أحد أبرز العوائق، ومع ذلك، تستمر الدول الأعضاء في بحث وسائل أكثر فعالية لتطبيق الإجراءات التقييدية لتحقيق الأهداف المشتركة.