المشاط تناقش مع نائب رئيس وزراء سنغافورة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

تسعى مصر وسنغافورة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بينهما، ويظهر هذا التعاون المتزايد على المستويين السياسي والاقتصادي، إذ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تنمية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الموانئ واللوجستيات، مع التركيز على التحول الرقمي واستغلال الموارد والبنية التحتية المميزة في كلا البلدين.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسنغافورة

أشارت وزيرة التخطيط خلال لقاءها بنائب رئيس وزراء سنغافورة، جان كيم يونج، إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع اقتراب مرور ستين عامًا على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تعد سنغافورة شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمصر في مجالات متعددة تشمل التجارة، التعليم، والتبادل الثقافي، كما أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تمثل أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة، مما يعكس عمق الترابط الدولي بين الجانبين.

الاستثمار في قطاع الموانئ واللوجستيات

خلال النقاشات، أكدت وزيرة التخطيط على الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها مصر في قطاع النقل واللوجستيات، مما جعلها مركزًا إقليميًا للتجارة العالمية بفضل البنية التحتية المجهزة والموقع الجغرافي الفريد الذي يربطها بقارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم فرصًا استثمارية متنوعة تُمكن الشركات من التوسع الإقليمي وتصدير منتجاتها بفعالية للأسواق الأفريقية.

أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين

في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسنغافورة، تم مناقشة أولويات التعاون المستقبلي لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، شملت هذه الأولويات تحسين الإطار الاستثماري وتعزيز دور القطاع الخاص عبر توجيه استثمارات إضافية نحو قطاعات التصنيع، الزراعة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع تزايد نسبة الاستثمارات الخاصة في مصر لتتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.

تحفيز بيئة الاستثمار الأجنبي

حرصًا على جذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، أكدت وزيرة التخطيط على التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية محفزة، مع التركيز على الصناعات التحويلية غير البترولية، النقل والتخزين، كما تم الاتفاق على توجيه الاستثمارات السنغافورية نحو قطاعات ذات أهمية استراتيجية مثل الزراعة، الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات، مما يُسهم في تعزيز أفق التعاون الاقتصادي الدائم بين الدولتين.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

على صعيد البيئة والاستدامة، شددت المشاط على جهود مصر للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة واستغلال مواردها الطبيعية لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى التحفيز المستمر للقطاع الخاص للاستفادة من برامج التمويل الأخضر، وهو ما يبرز أهمية هذه الخطوات في تطوير البنية الاقتصادية بشكل مستدام.

دعم التعاون في التجارة الرقمية وسلاسل القيمة

أكد نائب رئيس وزراء سنغافورة على أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة الرقمية وسلاسل القيمة، حيث تطمح بلاده لتبادل الخبرات مع مصر والاستفادة من الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تقوية سبل التعاون التجاري والاقتصادي على المدى البعيد.