«مباحثات مشتركة» التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية تخططان لدورة سياسات 2025

إن التجارة الخارجية تمثل ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة، وقد عززت المملكة موقعها الريادي من خلال تعاونها الوثيق مع منظمة التجارة العالمية، ومثال على ذلك التنسيق بشأن تنظيم النسخة الثانية من دورة السياسات التجارية الإقليمية لعام 2025، والتي تهدف لتحسين فهم القضايا ذات الصلة بالتجارة الدولية، وتمكين صناع القرار من الالتزام بالمعايير العالمية.

التجارة الخارجية وتنظيم دورة السياسات التجارية

عُقد اجتماع مرئي بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلة بوكالة الخدمات المشتركة ومنظمة التجارة العالمية، وذلك لتنسيق التحضيرات الخاصة بالدورة الثانية للسياسات التجارية الإقليمية والمقرر انعقادها في المملكة عام 2025، حيث يهدف الاجتماع إلى ضمان تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة، وتضمين ورش متخصصة تهدف إلى رفع وعي المشاركين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وإجراءاتها، يعد هذا التعاون جزءًا من استراتيجية المملكة لتعزيز تواجدها الدولي في مجال التجارة.

محاور تطوير دورة السياسات التجارية

ناقش الاجتماع، الذي ترأسه وكيل المحافظ للخدمات المشتركة ناصر بن محمد الدغيثر، المحاور الرئيسية لتطوير هذه الدورة الإقليمية، كما أكد الحاضرون على أهمية تحسين المحتوى التدريبي وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما شمل الاجتماع حضور المدير العام للموارد البشرية حمود بن سعد المالكي ومدير إدارة المواهب والتطوير بدر بن ناصر العجلان، وقد تم اقتراح ورش عمل متخصصة لتقديم الدعم المطلوب للقائمين على إعداد السياسات التجارية، مما يساهم في تعزيز الفهم العميق لقوانين منظمة التجارة العالمية.

ريادة المملكة في التجارة الدولية

أوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن استضافة المملكة لدورة السياسات التجارية الإقليمية يؤكد مكانتها الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، ودورها المحوري في رفع كفاءة صناع السياسات التجارية، حيث سيسهم ذلك في تمكينهم من تطوير سياسات تتماشى مع المعايير المتقدمة للتجارة الدولية. الجدير بالذكر أن استمرار المملكة في تنظيم مثل هذه المبادرات يعكس التزامها بتقديم برامج تدريبية شاملة، مع تحسين التعاون الدولي، كما أشار الدغيثر إلى أن النسخة السابقة حققت نجاحًا كبيرًا بفضل جودة المحتوى وتبادل الخبرات بين المشاركين.

استعراض النسخة السابقة من الدورة

تميزت النسخة الأولى من دورة السياسات التجارية الإقليمية، التي نظمت بالتعاون مع جامعة الملك سعود ومنظمة التجارة العالمية في الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024، بمشاركة 25 مسؤولًا حكوميًا من 9 دول بجانب ممثلين عن 12 جهة سعودية، وتضمنت الدورة محاور تدريبية متعددة مثل الاتفاقيات والقضايا القانونية والفنية، مما يعزز من مكانة المملكة بوصفها رائدة في بناء القدرات الإقليمية وتبادل الخبرات.

تظهر دورة السياسات التجارية الإقليمية كمبادرة استراتيجية تُبرز التزام المملكة بتعزيز اقتصادها عبر تطوير الكوادر الوطنية والإقليمية المتخصصة في مجال التجارة، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في الشراكة الدولية والتدريب المتخصص.