البنك المركزي يخفض العائد ويسحب 188 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب نحو 188.450 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 18 بنكًا بعد خفض معدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5% مقارنة بـ25.5% في العطاء السابق، حيث يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجيات البنك المركزي لضبط معدلات السيولة في السوق المحلي والتحكم في نسب التضخم. هذه الأرقام تؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه آليات إدارة السيولة في استقرار البيئة الاقتصادية.

خفض أسعار الفائدة وانعكاساته

في قرار حديث اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في مايو الماضي، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 24.00% و25.00% على التوالي، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، إضافة إلى تعديل سعر الخصم ليصل إلى نفس النسبة. هذا القرار يعد محطة هامة في استراتيجية البنك لإدارة توقعات التضخم بشكل مباشر والتفاعل مع التطورات الاقتصادية الراهنة.

قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة

شهد أبريل 2024 تعديلًا مهمًا في قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث قام البنك المركزي المصري بتحسين أساليب قبول العطاءات المقدمة من البنوك، بهدف تحقيق توازن السوق وضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر “الكوريدور”. ويتيح هذا النظام الجديد للبنوك تقديم العروض بسهولة أكبر مما يدعم السيولة ويزيد من فعالية إدارة السياسة النقدية. تأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية والسعي لتحسين أداء الاقتصاد الكلي.

أهداف آلية الودائع الأسبوعية

تعتمد السياسة النقدية للبنك المركزي على آلية الودائع الأسبوعية كواحدة من الأدوات الأساسية لإدارة السيولة، حيث تسهم هذه الآلية في امتصاص فائض السيولة المتوفرة لدى البنوك المحلية، ما يؤدي إلى تقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري. الهدف الأساسي لهذه العملية هو التأثير على معدلات التضخم وتقليل نسبته المرتفعة التي شهدتها المدن بنسبة 13.9% في أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس. يمكن القول إن هذه الآلية تلعب دورًا مهمًا في ضبط الاقتصاد المحلي ومنع حدوث ضغوط تضخمية إضافية.

رؤية السياسة النقدية وتأثير قرارات أسعار الفائدة

إن قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة تؤكد التزامه بإيجاد توازن اقتصادي يساهم في تحقيق الاستقرار. مع تعديل السياسات المالية المتعلقة بأسعار الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، يتمكن البنك من توفير سيولة متوازنة تحفز النشاط الاقتصادي من جهة وتحد من التضخم من جهة أخرى. ويؤدي تطبيق هذه الآليات بشكل مدروس إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من الثقة للمستثمرين.